السعودية توضح الحقوق التي سيحصل عليها غير السعودي عند تملك عقار في المملكة

أوضحت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، رسميا، أن تملك غير السعودي لعقار داخل المملكة لا يترتب عليه حصوله على أي حقوق إضافية بخلاف حق الملكية فقط، وذلك في إطار توضيحات متعلقة بنظام "تملك غير السعوديين للعقار"، الذي تم اعتماده مؤخرا لتنظيم دخول المستثمرين والأفراد الأجانب إلى السوق العقاري السعودي وفق ضوابط واضحة ومحددة.

الحقوق التي سيحصل عليها غير السعودي عند تملك عقار في المملكة

ويأتي هذا التوضيح بعد بدء تنفيذ النظام الجديد الذي أتاح لغير السعوديين إمكانية تملك العقارات السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة، مع استثناءات تنظيمية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يشترط أن يكون المالك الأجنبي مسلم وذو صفة طبيعية.

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تملك الأجنبي للعقار لا يعني منحه أي امتيازات مثل الجنسية أو الإقامة الدائمة أو الخاصةأو أي تسهيلات تتعلق بالتوظيف أو الدراسة أو العلاج داخل المملكة.

وبينت أن الغرض الأساسي من النظام هو تنظيم الملكية العقارية وفتح المجال للاستثمار العقاري ضمن إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف دون تجاوز للضوابط الوطنية.

وبحسب اللوائح التنفيذية، يحق لغير السعودي شراء العقار وتسجيله باسمه والاستفادة منه كسكن أو استثمار، إلا أن هذا لا يترتب عليه أي حق تلقائي بالإقامة القانونية أو الاستفادة من الخدمات الحكومية التي تُمنح للمواطنين أو للمقيمين الحاصلين على تأشيرات نظامية.

تفاصيل تنظيم التملك الأجنبي

ينص نظام تملك غير السعوديين للعقار على عدة شروط أساسية يجب توافرها، منها:

• أن يكون التملك لغرض مشروع، كالسكن أو الاستثمار.
• ألا يكون العقار ضمن المناطق المحظور التملك فيها، كمكة المكرمة والمدينة المنورة لغير المسلمين.
• أن يحصل الشخص على موافقة الجهة المختصة (الوزارة أو الهيئة المعنية).
• أن يتم التملك بطريقة نظامية موثقة، مع دفع الرسوم والضرائب المفروضة مثل ضريبة التصرفات العقارية.

كما أشار النظام إلى أنه لا يسمح لغير السعوديين بتملك أراضي زراعية أو مواقع استراتيجية مثل مناطق الحدود أو المنشآت العسكرية، إلا بعد دراسة أمنية خاصة وموافقة من جهات عليا.

لا تملك مؤسسي إلا بضوابط مشددة

بينما سمح النظام للأفراد غير السعوديين بتملك العقار، فإنه وضع ضوابط إضافية للشركات الأجنبية، إذ لا يسمح بتملك الشركات إلا في حال كانت مسجلة رسميا في المملكة وتزاول نشاط مرخص فيه، وأن يكون التملك مرتبط بشكل مباشر بنشاطها التجاري.

وتحرص الجهات المختصة على التحقق من عدم وجود تحايل عبر التستر أو التحويل غير النظامي للملكية، حيث سيتم فرض عقوبات على أي حالة تلاعب، بما يشمل غرامات مالية أو إلغاء التملك.

أكد عدد من الخبراء العقاريين أن هذا التوضيح مهم لضمان عدم تضليل المستثمرين الأجانب، حيث يضمن لهم حق واضح ومحدد يتمثل في ملكية العقار فقط دون أي توقعات خاطئة بامتيازات إضافية.

كما يهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق، وضمان امتثال جميع الأطراف للقوانين، بما يحافظ على استقرار القطاع العقاري في المملكة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه السعودية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وفق رؤية 2030، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضبط التوازن في حقوق التملك.

قائمة المصادر


• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://rega.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa