الرسوم والغرامات التي ستطبق بحق الأجانب في السعودية وفق نظام تملك العقارات لغير السعوديين ومفاجأة في قيمة ضريبة التصرفات العقارية على غير السعودي

كشفت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق بنظام تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، حيث أعلنت عن فرض رسوم وضرائب خاصة على تملك العقار للأجانب، بالإضافة إلى غرامات صارمة تطبق في حال ارتكاب مخالفات تتعلق بالأنظمة المعتمدة.

الرسوم والغرامات التي ستطبق بحق الأجانب في السعودية 

ويأتي هذا التحديث التنظيمي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العقارات وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات العقارية.

رسوم وضرائب خاصة بغير السعوديين

وفقا لما أعلنه المركز الوطني لنظم المعلومات العقارية بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن الأجانب الذين يرغبون بتملك العقارات في المملكة سيكونون ملزمين بدفع رسوم وضرائب تصل في مجموعها إلى 10٪ من قيمة العقار، وتشمل هذه النسبة:

• ضريبة التصرفات العقارية التي تطبق على جميع المعاملات العقارية بنسبة 5٪.
• رسم إضافي مخصص لتملك غير السعوديين بنسبة 5٪ إضافية، يطبق على غير السعوديين فقط، ليصل إجمالي الرسوم إلى 10٪ عند التملك.

ويعد هذا الإجراء خطوة تهدف إلى تقنين دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية السعودية ضمن أطر تنظيمية واضحة، وتوفير موارد إضافية لدعم مشاريع البنية التحتية والإسكان.

غرامات مشددة وعقوبات رادعة للمخالفين

إضافة إلى الرسوم، تضمن النظام الجديد عقوبات وغرامات صارمة على من يخالف أحكام التملك من غير السعوديين، تصل في بعض الحالات إلى 10 ملايين ريال سعودي، خاصة إذا ثبت التملك بناء على معلومات مضللة أو مستندات غير صحيحة.

كما نصت اللوائح التنظيمية على إمكانية إلغاء ملكية العقار وبيعه في مزاد علني في حال ثبوت التحايل أو تقديم بيانات كاذبة، مع تحميل المالك المخالف التكاليف والرسوم الناتجة عن البيع.

وتعد هذه الإجراءات بمثابة رسالة واضحة للمستثمرين بأن النظام السعودي لن يتهاون مع أي محاولة للالتفاف على الأنظمة أو استغلال الثغرات القانونية.

التنظيم يفتح السوق بشروط واضحة

رغم ما قد يبدو من تشدد في العقوبات، إلا أن فتح باب التملك للأجانب يمثل تطور مهم في السياسة العقارية السعودية، حيث يهدف النظام إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع العقاري، خصوصا في المدن الاقتصادية الكبرى مثل الرياض، وجدة، والدمام، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة مثل "نيوم" و"ذا لاين".

ويشترط النظام على الأجانب الراغبين في التملك أن يكون الغرض من التملك سكني أو استثماري فقط، كما يتطلب الحصول على موافقة الجهات المختصة، ووجود إقامة قانونية، وعدم وجود سجل مخالفات سابق.

يأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أشاد عدد من خبراء العقار بهذه الخطوة باعتبارها توازن بين فتح السوق أمام الأجانب وبين حماية المصلحة العامة للمواطنين وتنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

قائمة المصادر


• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://rega.gov.sa
• واس – وكالة الأنباء السعودية
https://www.spa.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com