أمانة الرياض تمنع تأجير أنواع جديدة من الوحدات السكنية في العاصمة وتغرم ملاك العقارات مبالغ مالية ضخمة

في خطوة تعكس حرص الجهات المعنية في مدينة الرياض على ضبط وتنظيم المشهد العمراني والسكاني، أطلقت أمانة منطقة الرياض حملة رقابية مكثفة تستهدف ضبط المخالفات المرتبطة بتقسيم الوحدات السكنية والتأجيرية داخل نطاق العاصمة.

أمانة الرياض تمنع تأجير أنواع جديدة من الوحدات السكنية في العاصمة 

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق معايير التخطيط العمراني السليم، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بجماليات المدينة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

الأهداف الاستراتيجية وراء الحملة

تهدف الحملة إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجه البيئة الحضرية في الرياض، وذلك من خلال:

• التصدي لعمليات التقسيم العشوائي وغير المرخص للوحدات السكنية، والذي ينعكس سلب على السلامة الإنشائية، والبيئة الحضرية، والبنية التحتية.
• رفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات البلدية، خاصة ما يتعلق برخص البناء وشروط التراخيص النظامية.
• إعادة تنظيم الاستخدامات العقارية في الأحياء السكنية بما يحقق التوازن بين الكثافة السكانية وجودة الخدمات المقدمة.

تغطية ميدانية واسعة تشمل مختلف بلديات العاصمة

قامت الفرق الميدانية التابعة لأمانة الرياض بتنفيذ 134 جولة رقابية على مستوى 15 بلدية فرعية موزعة في مختلف أنحاء المدينة، وقد كشفت هذه الجولات عن:

• رصد مخالفات في جميع المواقع التي تم تفتيشها دون استثناء.
• ضبط حالات تقسيم غير نظامي لوحدات سكنية، تضمنت تحويل عدد من الفلل والعمائر السكنية إلى شقق تأجيرية متعددة.
• تجاوزات واضحة لرخص البناء الأصلية المعتمدة من قبل الأمانة، حيث أجريت تعديلات على الهياكل المعمارية للمباني دون أي تصاريح قانونية.

أهم المخالفات التي تم رصدها خلال الجولات

تنوّعت المخالفات التي سجلتها الفرق الرقابية، لكن أبرزها شمل:

• تجزئة الفلل إلى وحدات سكنية صغيرة دون تراخيص رسمية.
• تحويل المباني السكنية إلى عقارات استثمارية مؤجرة بطريقة مخالفة للأنظمة.
• استغلال عقارات سكنية لأغراض تجارية وتأجيرية بطرق تتنافى مع الاشتراطات التنظيمية.
• التعدي على خطوط التنظيم المعماري وتغيير الواجهات والأبنية بشكل يخل بالتصميم الحضري المعتمد.

تأكيد الأمانة على استمرار الرقابة وتطبيق العقوبات

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن هذه الحملة لن تكون محدودة بزمن معين، بل ستستمر على مدار الفترة المقبلة لضمان:

• ضبط أي مخالفات مستقبلية بشكل استباقي.
• اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين، تشمل الغرامات، والإغلاق، وربما الإحالة للجهات القانونية المختصة.
• دعم جهود التنمية العمرانية المتوازنة بما يحقق بيئة سكنية منظمة ومريحة لجميع السكان.

جهود الأمانة نحو بيئة حضرية متكاملة ومستدامة

تأتي هذه الخطوات ضمن منظومة متكاملة تسعى من خلالها الأمانة إلى:

• تعزيز جاذبية العاصمة الرياض من خلال تحسين المظهر الحضري.
• تنظيم الاستخدامات العقارية في الأحياء السكنية والتجارية بما يتماشى مع متطلبات التطور السكاني.
• خلق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تراعي الكثافة السكانية، ومرافق البنية التحتية، وسهولة الوصول إلى الخدمات.

دعوة السكان والمستثمرين للامتثال والتنظيم

وفي ختام جهودها، دعت أمانة منطقة الرياض أصحاب العقارات والمستثمرين والمواطنين إلى:

• الالتزام بالتعليمات النظامية المتعلقة بالبناء والتأجير والتقسيم العقاري.
• الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي تعديلات على المباني أو تقسيمها.
• الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال القنوات الرسمية، دعم لتكامل الجهود المجتمعية في الحفاظ على المدينة.

نحو مدينة أكثر تنظيم وازدهار

تسعى مدينة الرياض من خلال هذه الحملة وغيرها من المبادرات التنظيمية إلى بناء مدينة ذكية ومتطورة تتميز بالتخطيط السليم والتنمية العمرانية المستدامة، وتحقيق بيئة حضرية تنسجم مع تطلعات سكانها وتواكب تطور المملكة في مختلف المجالات.