احصائية جديدة تكشف عن عدد البدون في الكويت في 2025 وكم نسبتهم لسكان الكويت

تعد قضية البدون في الكويت واحدة من أكثر الملفات الإنسانية والاجتماعية حساسية وتعقيد في منطقة الخليج العربي، حيث تجمع بين الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والسياسية.

احصائية جديدة تكشف عن عدد البدون في الكويت في 2025

ومع استمرار النقاش حول وضعهم القانوني في عام 2025، تتجه الأنظار إلى الأرقام الرسمية وغير الرسمية، وإلى أصل هذه الفئة، وأهم القضايا المتعلقة بحقوقها المدنية والإنسانية.

فيما يلي تناول شامل وموسع لهذه القضية المحورية، بعيد عن أي اختصار، وبأسلوب تحليلي منسق وعناوين فرعية واضحة.

من هم البدون؟ 

البدون هو مصطلح يُطلق على شريحة من السكان المقيمين في دولة الكويت لا يحملون أي جنسية معترف بها، لا الكويتية ولا غيرها.

وقد نشأ المصطلح من التعبير "بدون جنسية"، وتعرفهم الحكومة الكويتية رسميا بأنهم "مقيمون بصورة غير قانونية".

في الغالب، ينحدرون من أصول بدوية كانوا يعيشون في مناطق الصحراء والبادية، ولم يسجلوا أنفسهم كمواطنين كويتيين عند قيام الدولة الحديثة، إما عن جهل بالقوانين آنذاك، أو بسبب قناعات قبلية أو لظروف سياسية واجتماعية.

التعداد السكاني لفئة البدون في الكويت عام 2025

بحسب البيانات الحكومية الرسمية، يقدر عدد البدون في الكويت في عام 2025 بحوالي 85 ألف شخص على الأقل.

إلا أن هذا الرقم لا يحظى بالإجماع، حيث تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان والنشطاء إلى أن العدد الفعلي ربما يتجاوز 200 ألف نسمة.

ويرجع هذا التفاوت في التقديرات إلى غياب قاعدة بيانات شفافة ومعتمدة دوليًا بشأن تعداد البدون.

الجذور التاريخية لقضية البدون في الكويت

ترجع بدايات أزمة البدون إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تأسست دولة الكويت الحديثة.

لم يتقدم عدد كبير من أبناء البادية بطلبات تجنيس، إما بسبب الجهل بالقوانين، أو نتيجة انعدام الوثائق الثبوتية، أو لرغبة بعضهم في الاحتفاظ بعادات الترحال وعدم الالتزام بقيود الدولة الحديثة.

قبل غزو العراق للكويت عام 1990، كان عدد البدون يتجاوز 350 ألف نسمة، وفقا للتقديرات الرسمية. إلا أن هذا العدد شهد انخفاض ملحوظ بعد تحرير الكويت، ليصل إلى نحو 225 ألف في تسعينيات القرن العشرين، ثم تراجع تدريجي في السنوات التالية.

الوضع القانوني والاجتماعي لفئة البدون في الدولة

يعيش البدون في الكويت وسط تحديات قانونية كبيرة، إذ إنهم لا يحملون وثائق رسمية كاملة تخولهم الحصول على الحقوق الأساسية كمواطنين، مما يترتب عليه مشكلات عدة في نيل الخدمات التالية:

• الرعاية الصحية
• التعليم العام والجامعي
• الزواج وتسجيل الأبناء
• العمل في القطاعات الحكومية والخاصة
• الحصول على شهادات الميلاد والوفاة

ورغم أن العديد من البدون قد خدموا في الجيش الكويتي والشرطة في فترات ما قبل الغزو العراقي، إلا أن أحوالهم القانونية لم تشهد تحسن ملموس في العقود الأخيرة.

موقف القانون الكويتي من تجنيس أبناء الكويتيات

ينص الدستور الكويتي على أن الجنسية تمنح تلقائيا لكل من وُلد لأب كويتي، سواء داخل الكويت أو خارجها. غير أن الأمر يختلف عندما يتعلق بأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، فبحسب قانون الجنسية الكويتي، فإن منح الجنسية لأبناء الكويتيات يقتصر على حالات محددة مثل:

• أن تكون الأم مطلقة طلاق بائن أو أرملة
• أن يكون الأب الأجنبي أسير أو متوفي أو مطلق
• أن يكون الابن مقيم في الكويت حتى بلوغه سن الرشد

وتمنح الجنسية لهؤلاء بقرار من وزير الداخلية فقط، ما يعني أن الأمر غير تلقائي ويخضع لتقديرات سياسية وإدارية.

جهود حقوقية وتجارب تجنيس سابقة

شهدت السنوات الماضية تحركات حقوقية لافتة، سواء من داخل الكويت أو عبر منظمات دولية، للمطالبة بمنح البدون الجنسية الكويتية وتمكينهم من حقوقهم الطبيعية كأي مواطن آخر.

وفعليا، قامت الحكومة الكويتية بتجنيس نحو 32 ألف من البدون في عام 2016، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لحل الأزمة بشكل جذري، حيث بقي عشرات الآلاف دون جنسية.

امتداد البدون إلى دول أخرى وجذورهم القبلية

البدون ليسوا فئة مقتصرة على الكويت فحسب، بل ينتشرون في عدة دول خليجية، خصوصا السعودية والعراق وسوريا والأردن، وتحديد في المناطق الحدودية.

وغالبيتهم ينتمون إلى قبائل عربية أصيلة، لها امتدادات تاريخية في المنطقة، ومن أبرز القبائل التي ينتمي إليها البدون:

• قبيلة عنزة
• قبيلة شمر
• قبيلة بني خالد
• الأساعدة من عتيبة
• آل كثير
• قبائل قحطان وهمدان
• المصعبين، العوالق، النسيين، خليفة، الكرب، همام، بالحارث

ويمثل هؤلاء امتداد للبادية العربية التي لم تكن تعترف سابقا بالحدود السياسية الحديثة بين الدول، ما ساهم في تعقيد أوضاعهم القانونية لاحقا.

تطلعات البدون وآمالهم في المستقبل

لا يطمح البدون في الكويت إلى أكثر من العيش الكريم والاعتراف القانوني، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية دون عراقيل، ويأمل الكثير منهم في أن يتم حل قضيتهم جذريا عبر قوانين عادلة، تأخذ بعين الاعتبار:

• مساهماتهم التاريخية في خدمة الدولة
• استقرارهم الدائم داخل الكويت
• انتمائهم الثقافي والاجتماعي للمجتمع الكويتي

وفي ظل التحديات الإنسانية والقانونية، فإن الأمل ما زال معقود على خطوات إصلاحية تضمن حقوق البدون، وتحل هذه القضية العالقة منذ عقود.