السعودية تعلن عن قرارات ستخفض نسبة الاجانب في السعودية الى الثلث بحلول عام 2030

في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية على المستويات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني إلى ملامح المرحلة المقبلة ضمن رؤية السعودية 2030. 

السعودية تعلن عن قرارات ستخفض نسبة الاجانب في السعودية الى الثلث

موضح أن التغيير الهيكلي في سوق العمل السعودي سيكون عميق وشامل، ويشمل تقليص نسبة الأجانب بشكل كبير مع التركيز على نوعية العمالة لا كميتها.

انخفاض متوقع في نسبة الأجانب إلى 30% فقط بحلول عام 2030

أكد الدكتور القحطاني خلال ظهوره الإعلامي على شاشة قناة "الإخبارية" أن المملكة تتجه بخطى واضحة نحو تخفيض نسبة الأجانب إلى حدود 30% فقط من إجمالي السكان بحلول عام 2030، مشير إلى أن هذا التحول لا يهدف إلى تقليص الأعداد لمجرد التخفيض، بل يأتي في إطار استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل بنية سوق العمل وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المستقبلي.

وأوضح أن هذا التوجه عتبر جزء من مشروع إعادة توطين الوظائف ورفع مساهمة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الطموحة.

الأولوية لأصحاب الكفاءات والمهارات النوعية في الإقامة والعمل

أشار القحطاني إلى أن الإقامة في المملكة خلال المرحلة القادمة ستكون مقتصرة على أصحاب الكفاءات المهنية العالية، حيث لن يكون هناك مكان للعمالة غير الماهرة أو الأقل كفاءة في اقتصاد يقوم على التقنية والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن السوق السعودي سيعاد تشكيله ليصبح أكثر تخصص وانضباط من حيث نوعية الكفاءات البشرية المطلوبة.

وبحسب ما ذكره، فإن التركيز سيكون منصب على العمالة التي تملك خبرات متقدمة ومهارات تكنولوجية دقيقة، تساهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات.

قوة الـ30% تعادل 60% من حيث التأثير الاقتصادي والفعالية العملية

في إشارة إلى الأثر الذي ستحدثه هذه الكفاءات النوعية، أوضح الدكتور القحطاني أن نسبة الأجانب التي ستبقى في المملكة والبالغة 30% ستكون ذات فعالية تضاعف نسبتها العددية، حيث ستعادل تأثير يصل إلى 60% من حيث الإنتاجية والدور الاقتصادي.

ويعني ذلك أن الاقتصاد السعودي سيبنى على أساس الكفاءة والجودة وليس الكم، وستكون العمالة المقيمة ذات قيمة مضافة حقيقية، قادرة على تقديم مساهمات ملموسة في التنمية الوطنية.

الاقتصاد السعودي يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والابتكار

واختتم الدكتور القحطاني تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة تتجه نحو مرحلة اقتصادية جديدة كليا قائمة على الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، مما يتطلب استعداد على مستوى رأس المال البشري من حيث التخصص والاحترافية والمهارات الرقمية.

وأشار إلى أن هذا العصر يتطلب عمالة تتصف بسمات فكرية ومهنية عالية، وهي خصائص لا تتوفر إلا في الكفاءات القادمة من دول ذات اقتصادات متقدمة، التي تمتلك تجارب عريقة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنية المتقدمة.

نظرة مستقبلية

تعكس تصريحات الدكتور القحطاني رؤية واضحة نحو إعادة هندسة سوق العمل في المملكة، حيث تتجه السعودية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مدعوم بكفاءات بشرية قادرة على التكيف مع التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي.

وهذا التوجه لا يقصي الأجانب بقدر ما يعيد تعريف دورهم، من "العمالة الكثيفة" إلى "الخبرات النوعية"، ومن "الكمّ" إلى "الكفاءة"، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة التي تسعى السعودية من خلالها إلى تحقيق الريادة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.