وزير الاسكان السعودي يكشف تفاصيل نظام تملك العقارات الجديد للأجانب والمناطق التي ستخصص للأجانب في الرياض وجدة

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد الحقيل، عن تفاصيل النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى "تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، و"ضبط سوق العقارات وتحقيق التوازن فيه".

وزير الاسكان السعودي يكشف تفاصيل نظام تملك العقارات الجديد للأجانب 

وأكد الوزير أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من يناير 2026، وسيسمح للأجانب بالتملك في مناطق محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، ضمن أطر قانونية وآليات تنظيمية مشددة.

مزايا استثمارية جديدة لتملك الأجانب

بحسب ما أعلنه الوزير الحقيل، فإن النظام الجديد يأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

ويتيح النظام تملك العقارات السكنية والتجارية للأفراد غير السعوديين، وكذلك الكيانات الأجنبية، لكن ضمن مناطق جغرافية مرخصة ومدروسة بعناية.

وأوضح الوزير أن التعديلات تشمل أيضا تسهيل إجراءات الشراء والتسجيل، مع ربط إلكتروني مباشر بين الجهات العقارية والحكومية لتقليل البيروقراطية.

وتعد هذه الخطوة امتداد لمبادرات سابقة فتحت المجال لتملك غير السعوديين في قطاعات محدودة، لكنها الآن تأخذ منحى أوسع وأكثر تنظيم.

المناطق المخصصة للتملك في الرياض وجدة

فيما يتعلق بالمناطق المسموح فيها بالتملك للأجانب، أوضح الوزير أن النظام الجديد سيحدد نطاقات جغرافية بدقة في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة، بحيث تضمن هذه النطاقات توزيع عادل ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية والديموغرافية، وتشمل هذه النطاقات أحياء حديثة أو قيد التطوير مثل:

• في الرياض: حي الملك عبدالله المالي (KAFD)، والضاحية الشمالية، وبعض مناطق مركز الرياض الجديد قرب مشروع المسار الرياضي والقدية.
• في جدة: الواجهة البحرية الجديدة، وأحياء التوسع شمال المدينة مثل أبحر، ومناطق التطوير ضمن مشاريع رؤية جدة 2030.

وستصدر لاحقا خرائط تفصيلية تحدد الأحياء المشمولة بشكل رسمي.

ضوابط دقيقة لعمليات البيع والشراء

بين الوزير الحقيل أن النظام المحدث سيتضمن لوائح صارمة لضمان عدم حدوث مضاربات أو تضخم مصطنع في أسعار العقار، من خلال:

• تحديد الحد الأعلى للتملك العقاري للأجانب بناءً على المساحة وعدد العقارات.
• منع تملك العقارات في المناطق الحساسة أو التاريخية.
• فرض رسوم إضافية على إعادة البيع خلال فترة زمنية قصيرة للحد من المضاربة.

كما سيتم إنشاء لجنة رقابية مشتركة من وزارات الإسكان، الاستثمار، والعدل، لمتابعة تنفيذ النظام وضبط أي تجاوزات.

تأثيرات مرتقبة على السوق العقاري

يتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط القطاع العقاري التجاري والسكني على حد سواء، ورفع مستويات الشفافية في السوق.

كما أنه من المرجح أن يعزز القيمة السوقية للمناطق المختارة، ويزيد من التنافس في تطوير مشاريع إسكانية مستدامة تستقطب الأجانب والمستثمرين على حد سواء.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن العقار يمثل أحد أكبر الأصول الجاذبة في الاقتصاد السعودي، حيث تجاوزت القيمة السوقية للعقارات في بعض المدن الكبرى حاجز 2.5 تريليون ريال، وفقا لتقديرات حديثة.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تسهيل بيئة الأعمال في المملكة، بما في ذلك تحديث نظام الرهن العقاري، وإطلاق منصات رقمية متقدمة لتوثيق الصفقات.

المصادر

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momrah.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa
• منصة الاستثمار السعودية
https://investsaudi.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com