غرامات على المشتركين في شركة المياه السعودية في حال عدم استبدال وتصحيح هذه الوصلات قبل نهاية المهلة المحددة

في إطار التزامها بتعزيز جودة الخدمات وضمان كفاءة الشبكات المائية والصرف الصحي، أطلقت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم التوصيلات غير النظامية وتصحيح أوضاعها، مع منح المستفيدين فترة إعفاء من الغرامات المالية تمتد حتى تاريخ 18 أغسطس 2025.

غرامات على المشتركين في شركة المياه السعودية

تهدف هذه المبادرة إلى معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وهي انتشار التوصيلات العشوائية أو غير الموثقة، سواء في المياه أو شبكات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى:

• الإضرار بالبنية التحتية.
• انخفاض جودة الخدمات.
• هدر في الموارد المائية.
• صعوبة في إدارة الشبكات وتشخيص الأعطال.

من هذا المنطلق، تسعى الشركة إلى إدراج جميع التوصيلات ضمن المنظومة الرسمية لضمان سلامة التشغيل واستدامة الخدمة، تماشي مع توجهات الدولة في تحقيق إدارة فعالة للمياه، وتفعيل الرقابة الشاملة على الشبكات.

إعفاء من الغرامات

أوضحت الشركة أن المبادرة تشمل الإعفاء الكامل من الرسوم والغرامات المرتبطة بالمخالفات، في حال تم التقديم خلال فترة المبادرة، وتشمل:

• التوصيلات المنزلية غير النظامية.
• التوصيلات التي لم تسجل مسبقا في النظام.
• الحالات التي لم تحدث بياناتها منذ التركيب الأول.

هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع العملاء على المبادرة بتسجيل بياناتهم وتصحيح أوضاعهم دون أي عبء مالي، وهي فرصة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

تقديم الطلبات عبر القنوات الرقمية فقط

حرصا على سهولة الوصول وتسريع الإجراءات، أكدت الشركة أن تقديم الطلبات للاستفادة من المبادرة يتم فقط من خلال:

• التطبيق الإلكتروني لشركة المياه الوطنية.
• الفرع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي، والذي يتيح تنفيذ جميع المعاملات على مدار 24 ساعة.

هذا التحول الرقمي يأتي انسجام مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي الشامل وتبسيط الإجراءات الحكومية والخدمية للمواطنين والمقيمين.

لا تهاون مع المخالفين بعد انتهاء المهلة

أكدت الشركة في بيانها أن استمرار استخدام توصيلات غير نظامية بعد نهاية المهلة المحددة سيعرض أصحابها إلى:

• غرامات مالية تصاعدية.
• مساءلة قانونية.
• احتمال فصل الخدمة عن العقار.
• تحمل تكاليف التصحيح أو الإصلاح لاحقا.

كما شددت على أن المخالفات لا تقتصر على التوصيلات العشوائية، بل تشمل أيضا الحالات التي تم فيها تركيب التوصيلات بطريقة نظامية لكن دون توثيقها في النظام أو تحديث البيانات بشكل دقيق.

مسؤولية مشتركة لحماية الموارد الوطنية

تؤمن شركة المياه الوطنية بأن الحفاظ على الموارد المائية، وتحسين أداء الشبكات، يتطلب شراكة حقيقية مع المستفيدين من خلال:

• التزامهم بالتسجيل الرسمي للتوصيلات.
• الامتثال للشروط الفنية المعتمدة.
• المساهمة في تقليل الفاقد المائي.
• الإبلاغ عن أي أعطال أو تجاوزات في الشبكات.

هذه الممارسات من شأنها أن تعزز من الكفاءة التشغيلية وتضمن استمرارية الخدمة بجودة عالية.

فوائد مستقبلية لمن يبادر بالتصحيح

أشارت الشركة إلى أن تسجيل التوصيلات وتحديث البيانات لا يقتصر فقط على تصحيح الوضع القانوني، بل يوفر للمستفيدين إمكانية:

• الحصول على عدادات ذكية.
• استلام فواتير دقيقة ومفصلة.
• متابعة الاستهلاك من خلال تطبيقات إلكترونية.
• الاستفادة من أدوات التحليل الفني والمراقبة عن بُعد.

وهو ما يسهم في رفع مستوى الشفافية في العلاقة بين المزود والمستفيد، ويمكن الجميع من متابعة استهلاكهم وتحسين سلوكهم المائي.

البيئة أولا

دعا عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع البيئي إلى اغتنام هذه المبادرة لتقليل الهدر الناتج عن التوصيلات العشوائية، والتي غالبا ما تتسبب في:

• تسرب المياه من دون علم أصحابها.
• تلف الأنابيب بسبب التركيب غير الفني.
• زيادة الضغط على الشبكات القديمة.

ويعد الحد من هذا الهدر أحد ركائز تحقيق الأمن المائي، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب وتحديات التغير المناخي.

مركز اتصال على مدار الساعة لدعم المستفيدين

أعلنت الشركة عن تخصيص مركز اتصال موحد يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم:

• الاستشارات الفنية والإجرائية.
• الإجابة على الاستفسارات.
• الدعم المباشر لحل المشكلات التقنية أثناء تقديم الطلب.

وذلك في سبيل تسهيل المهمة على العملاء، وضمان استيعاب أكبر عدد من المستفيدين خلال المهلة المحددة.

دعوة عامة لجميع المواطنين والمقيمين

تهيب شركة المياه الوطنية بجميع أصحاب العقارات، سواء السكنية أو التجارية، في جميع مناطق المملكة دون استثناء إلى:

• المبادرة فورا بتصحيح أوضاع التوصيلات.
• الاستفادة من الإعفاءات قبل انتهاء فترة المبادرة.
• الالتزام بالتعليمات والإجراءات الفنية المحددة عبر القنوات الرسمية.

المبادرة جزء من خطة وطنية شاملة

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات الإستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعزيز:

• كفاءة إدارة الموارد المائية.
• جودة الخدمات المقدمة.
• شفافية بيانات العملاء.
• الرقابة على شبكات المياه والصرف الصحي.

وذلك كله تماشيا مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة المائية، وتقديم خدمات متطورة تليق بتطلعات المواطن والمقيم في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع.