الداخلية السعودية تكشف عن خمس مخالفات تسبب من اليوم وقف تجديد إقامة المقيم وابعاده عن اراضي المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات، عن دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، تتعلق بتنظيم إقامة الوافدين داخل المملكة.

الداخلية السعودية تكشف عن خمس مخالفات تسبب من اليوم وقف تجديد إقامة المقيم

وتركز الإجراءات على تعزيز النظام العام، ورفع كفاءة سوق العمل، وضمان التزام المقيمين بالقوانين المعمول بها في المملكة.

وشملت التعديلات خمس مخالفات رئيسية تؤدي مباشرة إلى وقف تجديد الإقامة وصدور قرار بالإبعاد عن الأراضي السعودية.

قائمة المخالفات الخمس: تفاصيل وشروط التطبيق

وفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن المخالفات التالية تعد من الأسباب المباشرة لإيقاف تجديد إقامة المقيم وترحيله، دون الحاجة إلى إنذارات مسبقة في بعض الحالات:

• العمل لحسابه الخاص (التستر التجاري):
المقيم الذي يثبت أنه يمارس نشاط تجاري أو مهني لحسابه دون كفالة نظامية أو دون وجود عقد رسمي مع جهة عمل، يعتبر مخالف للأنظمة، ويخضع في هذه الحالة لإجراءات الإبعاد، ويمنع من دخول المملكة لاحقا.
• مخالفة أنظمة الإقامة والعمل باستمرار:
في حال تكرار مخالفات نظام الإقامة، مثل عدم تجديد الوثائق في الوقت المحدد، أو عدم تحديث بيانات الكفيل، أو تجاوز مدة البقاء النظامية بعد انتهاء التأشيرة، فإن النظام يعتبر المخالف غير مؤهل للاستمرار في البلاد.
• الغياب عن العمل دون بلاغ رسمي:
إذا قدمت الجهة المشغلة بلاغ رسمي عن غياب العامل عن العمل أو تغيبه دون مبرر، يتم على الفور وقف تجديد إقامته، ويتم تسجيله في نظام "بلاغات التغيب"، ما يؤدي تلقائيا إلى ترحيله بعد استكمال الإجراءات.
• العمل في مهن مقصورة على السعوديين:
أوضحت الوزارة أن المقيم الذي يزاول مهنة صدر قرار سابق بقصرها على المواطنين، مثل بعض الوظائف الإدارية أو المحاسبية، يكون عرضة لإلغاء الإقامة فورا وترحيله بعد ضبط المخالفة.
• الاعتداء على النظام العام أو ارتكاب مخالفات جنائية:
يشمل ذلك السلوكيات المخالفة للقوانين السعودية مثل تعاطي المخدرات، أو التورط في مشاجرات، أو ارتكاب جرائم أخلاقية، أو أي فعل يعد تهديد لأمن المجتمع، وتتم محاكمة المخالف وترحيله فور انتهاء العقوبة.

آليات رصد المخالفات وتنفيذ الإجراءات

أوضحت الداخلية أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم عبر التنسيق المباشر بين الجوازات، ووزارة الموارد البشرية، والجهات الأمنية، ويتم رصد المخالفات عبر منصات إلكترونية ذكية مثل "أبشر" و"مقيم"، إضافة إلى البلاغات الواردة من المواطنين أو الجهات الرسمية.

وفي حال ثبوت المخالفة، يتم إصدار قرار فوري بوقف تجديد الإقامة، ويتم إشعار المقيم وصاحب العمل إلكترونيا، مع منحه مهلة محددة لتسوية أوضاعه إن كانت المخالفة قابلة للتصحيح. أما في الحالات غير القابلة للتسوية، فتتم مباشرة إجراءات الترحيل وفق الضوابط القانونية.

أكدت وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على الوافدين، بل تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع المقيمين بالقوانين، بما يحمي المصالح الوطنية ويرفع من كفاءة بيئة العمل في المملكة.

ودعت جميع المقيمين إلى الالتزام بالأنظمة، ومتابعة تحديث بياناتهم ووثائقهم عبر المنصات المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مكثف خلال النصف الثاني من عام 2025، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة عمالية مرتفعة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة حفاظ على النظام العام.

المصادر


• وزارة الداخلية السعودية
https://www.moi.gov.sa
• المديرية العامة للجوازات
https://www.gdp.gov.sa