السعودية تعلن الاشتراطات الجديدة لتملك غير السعوديين للعقارات والمناطق المحظور فيها تملك غير السعوديين لأول مرة

تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة حراك استثماري واسع وتغييرات جذرية في أنظمتها، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية.

السعودية تعلن الاشتراطات الجديدة لتملك غير السعوديين للعقارات

ومن بين أبرز أوجه هذا التحول، قرار فتح باب تملك العقار لغير السعوديين وفق شروط وتنظيمات واضحة تهدف إلى جذب المستثمرين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن العمراني والاجتماعي للمملكة.

وفي هذا الإطار، نستعرض فيما يلي التفاصيل الكاملة لشروط وضوابط تملك العقار لغير السعوديين، سواء لأغراض السكن الخاص أو الاستثمار العقاري، مع توضيح الاستثناءات والرسوم المترتبة على تلك العمليات.

هل يمكن لغير السعوديين امتلاك عقار داخل المملكة؟

نعم، يسمح للأفراد غير السعوديين بتملك العقارات في المملكة العربية السعودية، لكن ذلك لا يتم بشكل مطلق أو تلقائي، بل يخضع لضوابط وشروط محكمة وضعتها الجهات المختصة لضمان توافق هذه العمليات مع الأهداف التنموية للمملكة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار.

يتاح للمقيمين الأجانب تملك عقار لغرض السكن، بينما يشترط على المستثمرين الأجانب الحصول على تراخيص خاصة لمزاولة أنشطة التملك العقاري التجاري أو الاستثماري، مع مراعاة مناطق الحظر وبعض المتطلبات الخاصة.

الشروط الأساسية لتملك العقار لغير السعوديين المقيمين في المملكة

من أجل تملك عقار داخل المملكة العربية السعودية، يجب على غير السعوديين سواء من المقيمين أو المستثمرين الالتزام بجملة من الشروط التنظيمية، والتي تشمل ما يلي:

• للمقيمين بغرض السكن:
  • امتلاك إقامة نظامية سارية المفعول داخل المملكة.
  • يُسمح بتملك عقار واحد فقط لكل مقيم، بشرط أن يكون مخصصًا للسكن الشخصي وليس للاستثمار.
  • الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل إتمام إجراءات الشراء.
  • عدم وجود العقار ضمن نطاق مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إذ يمنع على غير السعوديين التملك بهاتين المنطقتين، ويسمح لهم فقط بالاستئجار لمدة عامين قابلين للتمديد.
• للمستثمرين الأجانب
  • الحصول على ترخيص استثماري صادر من الجهة المختصة بمزاولة النشاط المهني أو التجاري المتعلق بالعقار.
  • الحد الأدنى لقيمة المشروع العقاري الاستثماري هو 30 مليون ريال سعودي.
  • مدة المشروع لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء الاستثمار.
  • التزام المستثمر بتوفير كافة بيانات المشروع العقاري من حيث الموقع، المساحة، نوع الملكية، وأية مستندات داعمة أخرى.
  • الحصول على موافقة وزارة الداخلية للأفراد، أو وزارة الخارجية للكيانات الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات الدولية).

المناطق المحظور فيها تملك الأجانب للعقارات

رغم انفتاح المملكة على تملك الأجانب للعقارات، إلا أن هناك مناطق معينة تعد ذات طبيعة دينية أو استراتيجية لا يسمح لغير السعوديين بالتملك فيها، وعلى رأسها:

• مدينة مكة المكرمة
• المدينة المنورة

في هاتين المدينتين، يحظر تملك الأجانب للعقارات بشكل كامل، بينما يسمح لهم بالاستئجار وفق شروط محددة ومدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد.

الرسوم المفروضة على تملك العقار للأجانب

ضمن السياسة المالية والتنظيمية للمملكة، يتم فرض رسوم على معاملات بيع وشراء العقارات التي تتم لصالح الأجانب، سواء كانوا أفراد أو مستثمرين، ومن أبرز هذه الرسوم:

• اقتطاع نسبة 10% من قيمة العقار لصالح وزارة المالية، ويتم ذلك عند إتمام عملية البيع أو الشراء من قبل غير السعوديين.

هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق العقاري، وضمان أن تكون العمليات العقارية ذات فائدة مزدوجة لكل من المستثمر والدولة على حد سواء، في ظل تنامي التوجه نحو اقتصاد أكثر تنوع.

رؤية مستقبلية لجذب الاستثمار وتعزيز التملك العقاري

ما تقدمه المملكة العربية السعودية اليوم من تسهيلات للمقيمين والمستثمرين فيما يخص تملك العقار، يعد ترجمة عملية لرؤية طموحة تسعى إلى جعل المملكة بيئة جاذبة للأعمال والسكن والاستقرار، وقد روعي في هذه السياسات:

• تعزيز استقرار المقيمين داخل البلاد عبر تملكهم لمساكن خاصة بهم.
• توفير فرص استثمار حقيقية وجاذبة للمستثمرين الأجانب في قطاع العقارات.
• تحقيق التوازن بين الانفتاح العقاري وحماية الهوية الوطنية والمناطق المقدسة.
• تنظيم القطاع العقاري بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في السوق.

لقد تحوّل تملك العقار في السعودية لغير المواطنين من مجرد فكرة محدودة إلى سياسة واضحة المعالم، مدروسة الجوانب، تخدم أهداف اقتصادية واستراتيجية على المدى الطويل.

وبينما لا تزال هناك قيود لحماية بعض المناطق والمصالح الوطنية، إلا أن باب الاستثمار العقاري أصبح مفتوح أمام من يستوفي الشروط، ويرغب في أن يكون جزء من مسيرة النمو والازدهار في المملكة.