منصة إيجار تعلن عن تغيير تاريخي في طريقة إبرام عقود الإيجار في السعودية وتكشف عن الحقوق الجديدة التي ستضمنها للمستأجر

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إطلاق نظام جديد يعتبر تحول تاريخي في آلية إبرام عقود الإيجار السكنية والتجارية في السعودية، يهدف إلى تحسين البيئة الإيجارية وتقديم مزيد من الضمانات القانونية والمالية للمستأجرين والمالكين على حد سواء.

منصة إيجار تعلن عن تغيير تاريخي في طريقة إبرام عقود الإيجار في السعودية

ويمثل هذا التحديث نقلة نوعية ضمن إطار تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

ويأتي التغيير الجديد في سياق جهود الحكومة السعودية لرقمنة قطاع الإيجار العقاري وتحسين كفاءته، وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين من خلال آليات تعاقدية مرنة وواضحة تحفظ الحقوق وتقلل من النزاعات القضائية.

آلية تعاقد رقمية موحدة وتحديثات جوهرية

أعلنت "إيجار" أن النظام الجديد يلزم جميع المكاتب العقارية المرخصة بإبرام العقود الإيجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة فقط، ما يمنع أي تعاقدات خارجية أو يدوية، بدءًا من تاريخ التنفيذ الرسمي في نهاية الربع الثالث من عام 2025.

وتتيح المنصة الجديدة خاصية العقد الموحد الذكي، الذي يوقع إلكترونيا من قبل المالك والمستأجر والوسيط العقاري، ويتم توثيقه مباشرة في أنظمة وزارة العدل ووزارة الداخلية.

ويعد العقد الإلكتروني الموحد وثيقة تنفيذية ملزمة قانونيًا، تُعفي الطرفين من أي تعاقدات ورقية غير موثقة.

كما أضافت المنصة عدد من البنود الاختيارية التي يمكن للطرفين إدراجها ضمن العقد، بما يتوافق مع طبيعة العلاقة التعاقدية، كخدمة الصيانة الدورية، تأمين الممتلكات، وجدولة الدفع المرنة.

حقوق جديدة مضمونة للمستأجر

أبرز ما جاء في التحديث هو منح المستأجر حقوق إضافية ومحمية قانونا، من أبرزها:

• تحديد سقف الإيجار السنوي وعدم السماح برفع القيمة الإيجارية إلا وفق ضوابط تحددها "إيجار" بعد انتهاء مدة العقد الأساسي.
• عدم فسخ العقد قبل المدة المتفق عليها من قبل المالك دون حكم قضائي، إلا في حالات محددة كعدم السداد أو الإخلال بالشروط.
• إلزام المالك بإجراء الصيانة الأساسية للعقار خلال مدة الإيجار، خاصة في العقود السكنية.
• ضمان توثيق العقد إلكترونيا وربطه ببيانات المستأجر الرسمية، بما يضمن إمكانية استخدامه في الإجراءات الرسمية مثل استخراج الإقامة أو تأشيرات السفر.
• تقديم خدمة دعم فني على مدار الساعة لحل أي خلافات أو مشكلات تقنية في توثيق العقد أو التزامات الأطراف.

يتوقع خبراء السوق العقاري أن تسهم هذه الخطوة في رفع معدلات الثقة بين الأطراف المتعاقدة، وتقليل عدد القضايا الإيجارية في المحاكم، كما أنها ستسهل الإجراءات على المستثمرين والمستأجرين الجدد، خاصة الأجانب والمقيمين الذين يواجهون صعوبات تقليدية في التعامل مع السوق العقاري.

كما ستؤدي هذه التغييرات إلى تحسين التصنيف الائتماني للمستأجرين الملتزمين، حيث يتم ربط سجلهم الإيجاري بمنصة "سمة" لتقييم الجدارة المالية، مما يفتح لهم لاحقا فرصا أكبر في التمويل العقاري أو الحصول على منتجات مالية ميسرة.

خطوات التفعيل والتطبيق

أوضحت منصة "إيجار" أن العقود الحالية المبرمة خارج النظام لن تلغى تلقائيا، ولكن سيتم إيقاف التعامل الورقي تدريجيا، مع إلزام جميع الأطراف بتحويل عقودهم إلى العقود الذكية بحلول منتصف عام 2026.

كما أكدت المنصة أن خدمة العقد الموحد ستفعل بشكل كامل على تطبيق "إيجار" الإلكتروني والموقع الرسمي، مع توفر الدعم الفني والمساعدة القانونية من خلال أكثر من 200 مركز دعم في مختلف مناطق المملكة.

ودعت "إيجار" جميع المواطنين والمقيمين والوسطاء العقاريين إلى التسجيل الفوري في المنصة والاستفادة من مزايا النظام الجديد، محذرة من أن أي تعاملات إيجارية خارج النظام الإلكتروني الرسمي ستكون عرضة للإلغاء ولا يعتد بها قانونا.

المصادر


• منصة إيجار – وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.ejar.sa

• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com

• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa

• منصة سكني
https://sakani.sa