الادارة العامة للمرور في السعودية تعلن عن الحد الاقصى للسيارات التي يسمح بتسجيلها لكل مواطن ومقيم والسيارات المحظور تملكها على المقيمين في المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية رسميا عن تحديثات تنظيمية جديدة تتعلق بعدد المركبات التي يمكن لكل من المواطنين والمقيمين تسجيلها باسمه، إضافة إلى تحديد أنواع السيارات المحظور على المقيمين امتلاكها داخل المملكة.

الحد الاقصى للسيارات التي يسمح بتسجيلها لكل مواطن ومقيم

وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم سوق المركبات والحد من الممارسات غير النظامية، خصوصا في ما يتعلق بتجارة السيارات المستعملة غير المرخصة، وضمان الاستخدام الفعلي للمركبات المسجلة، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.

وأوضحت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور لتنظيم قطاع المركبات وضمان سلامة الطرق.

عدد المركبات المسموح بتسجيلها للمواطنين والمقيمين

بحسب القرار الجديد الصادر لعام 2025، فقد حدد الحد الأقصى لعدد المركبات التي يمكن لكل فرد تسجيلها كما يلي:

• للمواطنين السعوديين: لا يوجد حد أقصى لعدد المركبات الخاصة التي يمكن تسجيلها، شريطة أن تكون الاستخدامات شخصية وغير تجارية، وأن يتم الالتزام بالفحص الدوري والتأمين والتحديث الدوري للبيانات.
• للمقيمين غير السعوديين: يسمح للمقيم بتسجيل سيارتين فقط باسمه في آنٍ واحد، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو العائلي، على أن تكون المركبات من الفئة الخاصة وليست تجارية أو عمومية، وأكد المرور أن تسجيل أكثر من سيارتين للمقيم سيتطلب مبررات رسمية وتصاريح خاصة من الجهات المختصة.

وأفادت الإدارة أن النظام الإلكتروني لمنصة "أبشر" تم تحديثه تلقائيا لمنع أي عمليات تسجيل تتجاوز الحد المسموح به دون تصريح، مما يسهل مراقبة الامتثال ويمنع التحايل على الأنظمة.

السيارات المحظور تملكها على المقيمين

حددت الإدارة العامة للمرور عدد من الفئات التي يمنع على غير السعوديين امتلاكها داخل المملكة، وتشمل:

• المركبات التجارية مثل الحافلات الكبيرة وسيارات النقل العام.
• الشاحنات الثقيلة التي تتجاوز 3.5 طن.
• سيارات الأجرة التي تُستخدم للنقل العام.
• المركبات الأمنية أو المعدلة لتشابه مركبات الجهات الحكومية.

وأكد المرور أن هذه الفئات محصورة على السعوديين أو الشركات والمؤسسات المرخصة فقط، منعا للاستخدامات غير النظامية أو تورط بعض المقيمين في أعمال تجارية غير مصرح بها.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال الحد من المركبات المهملة والمستخدمة بطرق غير نظامية، إلى جانب ضبط سوق السيارات المستعملة الذي يشهد في بعض الأحيان تجاوزات متعلقة بتسجيل المركبات باسم مقيمين لغرض البيع أو الاستخدام التجاري غير المصرح به.

كما أنها تندرج ضمن خطط المملكة في أتمتة خدمات المرور وربط البيانات بشكل شامل بين الجهات الحكومية، بما يتيح متابعة دقيقة للمركبات وسجلها الفني وسجل مالكها.

تباينت آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار، حيث رحب الكثير من المواطنين بالإجراء باعتباره خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التستر التجاري، فيما أبدى بعض المقيمين تحفظهم على القيود، خصوصا من يمتلكون مركبات متعددة لاحتياجات أسرية أو مهنية.

ومع ذلك، أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك مرونة في بعض الحالات بشرط تقديم ما يثبت الحاجة والتزام الأنظمة.

نبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم باستمرار على منصة "أبشر"، والحرص على تجديد الاستمارات والتأمين لتفادي الغرامات، مشيرة إلى أن جميع عمليات بيع وشراء السيارات لن تُعتمد ما لم تكن من خلال الأنظمة الرسمية المترابطة مع المرور.

ومن المنتظر أن تصدر تحديثات إضافية لاحقا تتعلق بربط عدد المركبات بالاستهلاك السنوي والتقارير البيئية، في إطار تعزيز الاستدامة والتحول نحو أسطول مركبات صديق للبيئة.

المصادر

• الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية السعودية
https://www.moi.gov.sa
• منصة أبشر
https://www.absher.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• الهيئة العامة للنقل
https://www.tga.gov.sa