الموارد البشرية تحدد ضوابط ومعايير الترقيات في الوظائف الحكومية في السعودية من بداية 1447

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز جودة العمل في القطاع الحكومي من خلال تطوير أنظمة الموارد البشرية، ومن أبرز الخطوات التي أعلن عنها مؤخرا نظام الترقيات الجديد لعام 1447هـ.

الموارد البشرية تحدد ضوابط ومعايير الترقيات في الوظائف الحكومية 

ويأتي هذا النظام كإحدى المبادرات الرامية إلى تحفيز الأداء الوظيفي، وضمان بيئة مهنية قائمة على التميز والعدالة والجدارة، سواء في المؤسسات المدنية أو القطاعات العسكرية.

رؤية جديدة لتحفيز الكفاءة في القطاع الحكومي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير حديثة في نظام الترقيات الجديد تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وترسيخ ثقافة العطاء والانضباط، وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.

ومن هنا جاء التحديث الأخير الذي لا يمنح الترقية لمجرد الأقدمية، بل يشترط الأداء الفعلي والكفاءة العالية والالتزام بالسلوكيات المهنية.

أبرز ملامح نظام الترقيات الجديد 1447

• الترقية للأكفأ وليس للأقدم
  • لم تعد الترقيات تمنح تلقائيا بناء على المدة الزمنية في الوظيفة، بل تربط بمؤشرات أداء دقيقة.
  • فالتركيز منصب على ترقية الموظفين الذين يثبتون جدارتهم المهنية والتزامهم بأخلاقيات العمل، وقدرتهم على تحمل المسؤولية تحت مختلف ظروف العمل.
• التغطية الشاملة لجميع الوظائف الحكومية
  • النظام يشمل جميع القطاعات الحكومية بلا استثناء، ويؤكد على أن الفرصة متاحة للجميع بشرط الالتزام بالمعايير المعلنة. فلا استثناءات، ولا اعتبارات خاصة سوى للتميز والتأهيل.
• التزام الموظف بالمنافسة المشروعة
  • تهدف الوزارة من خلال هذا النظام إلى خلق بيئة تنافسية بناءة بين الموظفين، حيث يعتمد الانتقال في السلم الوظيفي على الأداء والتطور المهني، وليس العلاقات أو المجاملات الإدارية.

أبرز مواد النظام وآلية الترقية

النظام الجديد يستند إلى عدد من المواد القانونية المنظمة للعملية، أبرزها:

• المادة 48
  • تجيز ترقية الموظف حتى المرتبة العاشرة، بشرط امتلاكه مؤهل أكاديمي مناسب لشغل المرتبة التالية.
• المادة 49
  • تحظر ترقية الموظف إذا كان يتمتع بإجازة استثنائية أو دراسية، كما تمنع الترقية لمن ثبت عليه حكم قضائي أو أخلاقي.
• المادة 50
  • يشترط وجود خبرة عملية لا تقل عن سنتين في نفس الوظيفة حتى يكون الموظف مؤهل للنظر في ترقيته.
• المادة 51
  • تحمل إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية مسؤولية تنفيذ إجراءات الترقية وفقا للضوابط النظامية.
• المادة 52
  • تفرض المفاضلة بين الموظفين المتقدمين للترقية بناءً على الكفاءة، والمؤهلات، ومعدل الأداء السنوي، وليس على الأقدمية فقط.

نظام ترقيات العسكريين الجديد 1447

لا يقل نظام ترقيات العسكريين أهمية عن نظيره في القطاع المدني، فقد خضع هو الآخر لمراجعة شاملة تهدف إلى:

• تعزيز الانضباط العسكري.
• مكافأة الجنود والضباط المتميزين.
• تعزيز الولاء والانتماء للمؤسسة العسكرية.

ويطبق النظام على جميع الرتب العسكرية ويشترط في الترقية اجتياز اختبارات اللياقة والتقييم الفني، مع مرور مدة زمنية محددة في الرتبة السابقة.

شروط الترقية في النظام الجديد

حتى يكون الموظف مرشح فعلي للترقية، لا بد أن تتحقق فيه عدة شروط أساسية، من أبرزها:

• شغور الوظيفة المراد الترقية إليها ضمن الهيكل التنظيمي.
• توفر المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب للوظيفة وفقا لما هو منصوص عليه في دليل تصنيف الوظائف.
• أن تكون الوظيفة أعلى بدرجة واحدة فقط من المرتبة الحالية للموظف.
• إكمال أربع سنوات على الأقل في نفس المرتبة الحالية.

• التعهد الخطي بمباشرة المهام الجديدة فورا في حال صدور قرار الترقية.

أثر النظام الجديد على الموظف والمؤسسة

إن تطبيق نظام الترقيات الجديد لا يخدم الموظف فقط، بل يمتد أثره ليشمل بيئة العمل بأكملها، إذ يعمل على:

• رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تحفيز الابتكار والمبادرة لدى الموظفين.
• تقليص الفروقات غير العادلة في سلم الترقيات.
• إضفاء المزيد من الاحترافية في أداء القطاع العام.

يمثل نظام الترقيات الجديد 1447 خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة بيئة العمل الحكومي، وفق أسس ومعايير علمية وعادلة، تكافئ الجدارة، وتحفز الأداء، وتدعم مسيرة التحول الوطني الشامل.

على جميع الموظفين الطموحين أن يقرأوا هذا النظام بدقة، ويستثمروا في تطوير مهاراتهم، ليكونوا في مقدمة المستحقين للارتقاء المهني.