منصة إيجار تعطي الحق للمؤجر بفسخ العقد بدون إعادة قيمة الإيجار في هذه الحالات

أصدرت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية توضيح رسمي حول الحالات التي يحق فيها للمؤجر فسخ العقد الإيجاري من طرف واحد دون إلزامه بإعادة ما دفعه المستأجر من قيمة الإيجار، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وضمان حفظ الحقوق القانونية لكل منهما.

منصة إيجار تعطي الحق للمؤجر بفسخ العقد بدون إعادة قيمة الإيجار

يأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة التحديثات التي تعتمدها المنصة لتوضيح الحقوق والواجبات في العقود الموثقة عبر نظامها الرقمي، والذي يعد المرجع الأساسي للعقود السكنية والتجارية في المملكة.

الحالات التي تجيز فسخ العقد من طرف المؤجر دون رد المبالغ

وفقا لما نشرته منصة إيجار عبر قنواتها الرسمية، فإن هناك عدة حالات تتيح للمؤجر الحق في إنهاء العقد دون إعادة قيمة الإيجار المدفوعة، وتشمل:

• تأخر المستأجر عن سداد الأجرة: إذا تجاوز المستأجر المدة المحددة للسداد ولم يلتزم بعد إنذاره رسميا من خلال المنصة، فإن للمؤجر الحق في إنهاء العقد واحتساب المدة الماضية دون أي التزام برد المبالغ المستلمة.
• استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه: على سبيل المثال، إذا كان العقد ينص على أن العقار سكني وتم استخدامه لأغراض تجارية أو عكس ذلك، فيُعد ذلك إخلال جوهري يتيح للمؤجر فسخ العقد.
• إحداث تلفيات جسيمة في العقار دون مبرر: في حال تسبب المستأجر بأضرار كبيرة غير ناتجة عن الاستهلاك العادي، مثل تكسير الجدران أو التمديدات الكهربائية أو الصحية، فإن للمؤجر الحق في فسخ العقد دون تعويض.
• تأجير العقار من الباطن دون إذن خطي: إذا قام المستأجر بتأجير العقار لطرف ثالث دون موافقة مسبقة من المالك أو المؤجر، يعتبر ذلك خرق للعقد ويعطي الحق في الإنهاء الفوري دون إعادة الأجرة.

إجراءات قانونية رقمية ميسّرة عبر المنصة

تتيح منصة إيجار للمؤجر تقديم بلاغ إلكتروني حول المخالفة، يتم من خلاله توثيق الشكوى والتواصل مع المستأجر رسميا.

وبعد دراسة الحالة من قبل الجهات المختصة، يتم إصدار قرار بفسخ العقد إلكترونيا، دون حاجة للجوء إلى المحاكم في كثير من الحالات، ما يقلل من الوقت والجهد على الأطراف المعنية.

كما توفر المنصة خدمات وساطة لحل النزاعات، وفي حال تعذر التسوية، يتم تصعيد القضية إلى مركز التحكيم الإيجاري التابع للهيئة العامة للعقار.

حماية حقوق المستأجر أيضا

من ناحية أخرى، أكدت منصة إيجار أن حقوق المستأجر تظل محفوظة في حال عدم ارتكابه لأي مخالفة للعقد، ولا يحق للمؤجر فسخ العقد أو استقطاع أي جزء من الأجرة بدون مبرر قانوني.

كما يمكن للمستأجر تقديم شكوى عبر المنصة في حال تعرضه لإجراء فسخ غير مشروع.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز البيئة العدلية في السوق العقاري، وتوفير بيئة آمنة وشفافة تضمن الحقوق للطرفين ضمن العقود الموثقة إلكترونيا.

دور منصة إيجار في تنظيم السوق العقاري

تعتبر منصة إيجار أحد أهم الأدوات التي تمكن من تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر والوسيط العقاري، من خلال توفير نموذج عقد موحد وخدمات رقمية تشمل التوثيق، الدفع الإلكتروني، وإدارة النزاعات.

وقد أشارت إحصائيات رسمية إلى أن أكثر من مليوني عقد إيجار سكني وتجاري تم توثيقهم حتى منتصف 2025، ما يعكس نمو الثقة في المنصة واعتمادها كمرجعية قانونية للعقود العقارية في المملكة.

المصادر

• منصة إيجار – وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.ejar.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa