السعودية تعلن عن ربط إصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد 1447 بهذا الشرط الذي سيؤدي لزيادة رسوم تأشيرات العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن بدء العمل بآلية جديدة لإصدار تأشيرات العمرة لموسم عام 1447 هجريا، تتضمن ربط منح التأشيرات بتوثيق عقود السكن الخاصة بالمعتمرين بشكل مسبق.

ربط إصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد 1447 بهذا الشرط الذي سيؤدي لزيادة رسوم تأشيرات العمرة

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضبط منظومة العمرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين من مختلف دول العالم، لكنها في المقابل من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع نسبي في تكلفة إصدار تأشيرات العمرة نتيجة لتكاليف التوثيق والاشتراطات الجديدة.

تفاصيل القرار الجديد وأهدافه التنظيمية


أوضحت وزارة الحج والعمرة في بيانها الرسمي أن على مؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين المعتمدين ضرورة تسجيل وتوثيق عقود السكن الخاصة بالمعتمرين عبر المنصات المعتمدة من الوزارة، وعلى رأسها منصة "نسك" الإلكترونية.

ويعد هذا التوثيق شرط إلزامي لإتمام طلبات إصدار تأشيرات العمرة، حيث لن يتم السماح بإصدار أي تأشيرة دون التأكد من وجود حجز سكن موثق بشكل رسمي ومعتمد داخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للمعتمرين وضمان حقوقهم، إضافة إلى منع أي تجاوزات أو تقديم مساكن غير مطابقة للمواصفات، وهو ما كان يحدث في بعض الحالات السابقة.

كما تهدف الوزارة إلى تحسين كفاءة التنظيم المسبق للعمرة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة تجربة الزائرين.

آثار القرار على رسوم التأشيرات وتكاليف الرحلات


من المتوقع أن تؤدي الاشتراطات الجديدة إلى ارتفاع نسبي في رسوم تأشيرات العمرة، لا سيما في ظل شمولية العقود الموثقة لتكاليف إضافية تتعلق بالمنصات التقنية وخدمات التوثيق الرسمية.

كما قد تزداد التكلفة على الشركات الوسيطة التي تقدم برامج العمرة، وهو ما قد يحمل المستفيد النهائي (المعتمر) جزء من تلك التكاليف ضمن حزمة الرحلة.

وبالرغم من هذا الارتفاع المحتمل، يرى مراقبون أن القرار يعزز من مصداقية الخدمات ويقلل من حالات الغش والاحتيال التي كانت تقع في بعض الدول المستضيفة للمعتمرين، خصوصا في ما يتعلق بحجوزات السكن غير الواقعية أو الوهمية.

دور منصة "نسك" في تسهيل الإجراءات

أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن منصة "نسك" ستتولى مهمة التوثيق الإلكتروني لعقود السكن، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل الإجراء على مؤسسات العمرة والوكلاء في الخارج.

وتوفر المنصة خدمات متكاملة تشمل إصدار التأشيرات وحجوزات الفنادق وخدمات النقل، مما يساهم في أتمتة المنظومة وتقليل الحاجة للتعامل الورقي أو التنقل بين أكثر من جهة.

لاقى القرار ترحيب من بعض الجهات المنظمة للعمرة، خصوصا تلك التي طالما طالبت بتنظيم السوق ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع الإسكان.

في المقابل، عبر عدد من الوكلاء الخارجيين عن قلقهم من تأثير القرار على أسعار برامج العمرة، خصوصا في الدول ذات الدخل المحدود.

وتعد هذه الخطوة استكمال لإصلاحات شاملة تنفذها المملكة منذ عدة أعوام على نظام العمرة والحج، تشمل تطوير البنى التحتية، واعتماد أنظمة ذكية لخدمة الزوار، وتنظيم عمل شركات العمرة وفق معايير دقيقة لضمان الجودة والشفافية.

المصادر

• وزارة الحج والعمرة
https://www.haj.gov.sa
• منصة نسك
https://www.nusuk.sa