منصة إيجار تكشف عن شرط أساسي لتوثيق عقود الايجار عبر الوسيط العقاري

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تحول رقمي شامل، وبما يتماشى مع رؤية 2030، كشفت منصة "إيجار" عن الآلية الجديدة لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية من خلال حساب الوسيط العقاري المعتمد.

منصة إيجار تكشف عن شرط أساسي لتوثيق عقود الايجار 

ويأتي هذا التحديث في سياق تطوير الخدمات العقارية الرقمية، والارتقاء بجودة التعاملات التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بهدف ضمان الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتقليل الحاجة إلى المعاملات الورقية.

خطوات متسلسلة وواضحة لتسجيل عقد إيجار إلكتروني

توفر المنصة آلية سلسة تمكن الوسيط العقاري من تسجيل عقد الإيجار بخطوات رقمية منظمة وسهلة الاستخدام، وذلك وفق التسلسل التالي:

• تسجيل الدخول واختيار العقد الجديد: تبدأ العملية بالدخول إلى الواجهة الرئيسية لحساب الوسيط العقاري، ثم الانتقال إلى قائمة العقود، ومنها يتم اختيار خيار "تسجيل عقد إيجار سكني جديد".
• تحديد مدة العقد بالتاريخ الميلادي أو الهجري: في هذه المرحلة، يقوم الوسيط بتحديد تاريخ بداية العقد باستخدام التقويم الهجري أو الميلادي، حسب رغبة الأطراف المتعاقدة، ويضاف تاريخ الانتهاء تلقائي بحسب المدة المحددة.
• إدخال بيانات العقار والوحدة السكنية: يتم اختيار العقار الذي سيتم توثيق عقد الإيجار عليه من خلال خاصية "إضافة عقار"، حيث تعرض المنصة قائمة بالعقارات المرتبطة بمكتب الوساطة العقارية، ليتم تحديد الوحدة السكنية المعنية بكل دقة ووضوح.
• تحديد أطراف العقد: في هذه الخطوة، يدخل الوسيط بيانات أطراف العقد، حيث يدرج اسم المؤجر وممثله القانوني كطرف أول، والمستأجر وممثله القانوني كطرف ثاني، مع التأكد من صحة المعلومات وسريان التوكيلات القانونية إن وجدت.
• إدخال المعلومات المالية للعقد: تعرض المنصة تفاصيل القيمة المالية للعقد، وتشمل:
  • تاريخ بدء وانتهاء العقد
  • فترة الإيجار محسوبة بالسنوات والأشهر والأيام
  • مبلغ الإيجار الإجمالي والدفعات الدورية (شهرية، نصف سنوية، سنوية)
• توثيق قراءات العدادات: لضمان الشفافية والدقة، يتم إدخال قراءات عدادي الكهرباء والمياه عند بداية العقد، ما يسهم في توثيق الحالة الفعلية للوحدة عند تسليمها، وتحديد مسؤوليات الأطراف لاحقا.
• تحديد الشروط المالية الإضافية: في هذه المرحلة، يتم الاتفاق على الجهة المسؤولة عن دفع المقابل المالي للخدمات العقارية، سواء كانت على عاتق المؤجر، أو مكتب الوساطة، أو المستأجر، حسب الاتفاق. كما يمكن إدراج شروط إضافية، مثل رسوم الخدمات أو الصيانة أو دفع التأمين.

نحو تجربة إلكترونية موثوقة وعادلة لجميع الأطراف

تعكس هذه الخطوات جهود منصة "إيجار" في تقديم تجربة إلكترونية آمنة، مرنة، وشفافة لكل من المؤجر والمستأجر، حيث تعمل المنصة على تقنين العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة قانونية واضحة تضمن الحقوق وتيسر الإجراءات.

كما تعد هذه الخطوة امتداد لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في دعم التحول الرقمي للقطاع العقاري، وتقديم خدمات حديثة تخدم المواطنين والمقيمين بجودة عالية.

تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد

من خلال هذه الآلية الإلكترونية، لم يعد توثيق عقد الإيجار السكني يتطلب مراجعة الجهات الحكومية أو التعامل الورقي التقليدي، بل يمكن إنجاز العملية كاملة عبر المنصة بكل سهولة، مما يسهم في:

• توفير الوقت
• تقليل الأخطاء البشرية
• رفع مستوى الثقة والاحترافية
• حفظ حقوق جميع الأطراف بعقود موثقة ومعتمدة

منصة "إيجار" تواصل تطوير المنظومة العقارية الرقمية

تثبت منصة "إيجار" من خلال هذه المبادرة مدى التزامها بتحقيق التطوير المستدام في القطاع العقاري، عبر تقديم حلول تقنية متقدمة تواكب تطلعات المستفيدين، وتساهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء مجتمع رقمي متكامل يدعم الاقتصاد ويعزز من جودة الحياة في المملكة.