السعودية تمهل هذه الفئات من المقيمين 180 يوماً لمغادرة المملكة بشكل نهائي وتوقف تجديد إقاماتهم

في تحرك استراتيجي يعكس جدية المملكة العربية السعودية في تنفيذ خطط التوطين ضمن إطار رؤية 2030، أعلنت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صدور قرار رسمي يقضي بإيقاف تجديد إقامات العاملين الوافدين في عدد من المهن الهامة، وذلك اعتبار من 1 يوليو 2025.

السعودية تمهل هذه الفئات من المقيمين 180 يوماً لمغادرة المملكة

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتفعيل الدور القيادي للكفاءات السعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

المهن المستهدفة بالتوطين

يتضمن القرار حظر تجديد الإقامات للوافدين العاملين في مجموعة من المهن المصنفة كمهن حيوية، والتي تم تحديدها بناء على أولويات التوطين، وتشمل ما يلي:

• مهنة طب الأسنان
  • يعد قطاع الرعاية الصحية من أهم القطاعات التي تستهدفها سياسات التوطين، حيث يتمتع السعوديون بكفاءات عالية وتخصصات متنوعة تؤهلهم للعمل في هذا المجال.
  • ويشمل القرار أطباء الأسنان العاملين في المؤسسات والمرافق الصحية الخاصة والعامة.
• مهن الصيدلة
  • في إطار سعي المملكة إلى تعزيز الأمن الدوائي، يشمل القرار جميع الوظائف المتعلقة بالصيدلة، بما فيها الصيادلة والمساعدين والعاملين في سلاسل الإمداد الدوائي.
  • وتأتي هذه الخطوة لتقليص الاعتماد على الكوادر الأجنبية وتعزيز دور الصيادلة السعوديين في تنظيم وتقديم الخدمات الصيدلانية بكفاءة.
• المهن المحاسبية
  • تعد المحاسبة من الوظائف التي تحظى بإقبال كبير من خريجي الجامعات السعودية، وتعمل الجهات المختصة على الوصول بنسبة توطين في هذا القطاع تصل إلى 70% بحلول نهاية عام 2025، من خلال توفير فرص وظيفية وتدريبية متعددة.
• المهن الهندسية
  • تشمل هذه الفئة جميع التخصصات الهندسية مثل الهندسة المدنية، المعمارية، الميكانيكية، والكهربائية.
  • وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دعم المشاريع الوطنية الكبرى، والتي تتطلب مشاركة واسعة من الكوادر السعودية المؤهلة.

موعد دخول القرار حيز التنفيذ

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تطبيق القرار سيتم ابتداءً من 1 يوليو 2025، واعتبار من هذا التاريخ، لن يسمح بتجديد الإقامة للوافدين العاملين في المهن المشمولة بالقرار، إلا إذا حققت المنشآت النسب المطلوبة من التوطين وفق المعايير المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الأهداف الاستراتيجية للقرار

لا يقتصر القرار على كونه إجراء تنظيمي، بل يحمل في طياته أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، وتشمل:

• توفير فرص عمل للسعوديين
  • الهدف الرئيس يتمثل في فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب والشابات السعوديين من شغل وظائف نوعية في قطاعات كانت سابقا تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
• خفض معدلات البطالة
  • تسعى الدولة من خلال هذا القرار إلى الحد من معدلات البطالة، خصوصا في القطاعات التي يتوافر فيها عدد كبير من الخريجين السعوديين المؤهلين.
• تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
  • يتماشى القرار مع المبادئ الأساسية لرؤية 2030، والتي تدعو إلى بناء اقتصاد متنوع، يقل فيه الاعتماد على النفط والعمالة الوافدة، ويعتمد فيه على كفاءات وطنية قادرة على قيادة عجلة التنمية.

المملكة تمضي بثبات نحو تحقيق اقتصاد وطني قائم على سواعد أبنائها

يعد هذا القرار خطوة حاسمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في سوق العمل السعودي، من خلال رفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية.

كما يعكس حرص الحكومة على مواءمة سوق العمل مع الطاقات الوطنية، وتهيئة بيئة مهنية مستقرة ومستدامة تضمن الأمن الوظيفي للكفاءات السعودية.

ومن المؤكد أن هذا التحول سيسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الرؤية الوطنية المنشودة.