الداخلية السعودية تعلن منع تركيب كاميرات المراقبة في هذه الاماكن من المحلات والمراكز التجارية والاحياء السكنية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية توجيهات جديدة تنظم تركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية والمراكز والأسواق والأحياء السكنية. 

الداخلية السعودية تعلن منع تركيب كاميرات المراقبة 

وحددت من خلالها المواقع التي يمنع وضع الكاميرات فيها نهائيا، وذلك ضمن جهود تعزيز أمن المعلومات والخصوصية، وتنظيم استخدام أنظمة المراقبة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ضوابط عامة لتركيب كاميرات المراقبة

أوضحت الوزارة أن تركيب كاميرات المراقبة بات إلزاميا على عدد من المنشآت مثل المجمعات التجارية، محطات الوقود، المدارس، الصيدليات، المنشآت الحكومية، والمباني السكنية ذات الطابع الاستثماري، بشرط الالتزام بمعايير تقنية محددة تتعلق بجودة التسجيل وسعة التخزين وربط النظام مع الجهات المختصة عند الطلب.

إلا أن التوجيه الجديد شدد في الوقت ذاته على أهمية الامتثال للضوابط التي تمنع انتهاك خصوصية الأفراد، مؤكد أن أنظمة المراقبة يجب أن تهدف فقط إلى حماية الممتلكات والأرواح وليس التعدي على الحياة الشخصية للآخرين.

الأماكن التي يمنع فيها تركيب الكاميرات

حددت وزارة الداخلية بشكل صريح الأماكن المحظور فيها تركيب الكاميرات حتى داخل المنشآت المرخصة، وتشمل هذه المواقع:

• غرف تبديل الملابس داخل المحلات التجارية والمراكز الرياضية.
• دورات المياه في جميع المنشآت العامة والخاصة.
• غرف النوم داخل الوحدات السكنية المؤجرة أو الفنادق.
• المناطق الخاصة داخل المنازل مثل مجالس النساء أو غرف الأطفال.
• المرافق الصحية والطبية حيث تعد الكاميرات انتهاك لخصوصية المرضى.

وشددت الوزارة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات قد تعرض صاحب المنشأة لعقوبات مالية صارمة بالإضافة إلى سحب الترخيص أو إحالة القضية إلى الجهات القضائية في حال وجود شبهة انتهاك الخصوصية أو سوء استخدام التسجيلات.

العقوبات المرتبطة بنشر تسجيلات الكاميرات

وأكدت وزارة الداخلية أن استخدام تسجيلات كاميرات المراقبة لأي غرض غير أمني أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون تصريح رسمي يعد مخالفة جسيمة للأنظمة، وقد تصل العقوبة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال، بالإضافة إلى إمكانية المساءلة القانونية في حال تسبب التسجيل بنشر معلومات شخصية أو تشويه سمعة أفراد.

كما دعت الوزارة المواطنين وأصحاب المنشآت إلى عدم تداول المقاطع المصورة بدون الرجوع إلى الجهات المختصة، مبينة أن الأنظمة تحظر استخدام الكاميرات للتشهير أو الابتزاز أو المراقبة الخفية غير المصرح بها.

التزام تقني وربط مستقبلي بالمنصات الأمنية

ضمن التحديثات التقنية، أشار بيان الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل ربط إلكتروني بين بعض أنظمة الكاميرات ومنصات الجهات الأمنية، خاصة في المواقع ذات الأهمية الأمنية أو الكثافة السكانية العالية، بهدف تسريع الاستجابة للحوادث ودعم خطط الأمن الوقائي.

ودعت الوزارة إلى التعامل فقط مع الشركات المعتمدة لتركيب أنظمة المراقبة، والتأكد من أن الأجهزة المستخدمة مرخصة وتفي بمتطلبات الحماية الرقمية وعدم تعريض البيانات المسجلة للاختراق أو التسريب.

المصادر

• وزارة الداخلية السعودية
https://www.moi.gov.sa
• هيئة الأمن السيبراني
https://www.nca.gov.sa