السعودية تقرر فرض مبالغ مالية تصل لعشرين ألف ريال لحاملي هذه الانواع من الاقامة في المملكة

في ظل التوسع المستمر في حركة السفر والزيارات إلى المملكة العربية السعودية، أصدرت الجهات المختصة تحذير صارم يتعلق باستخدام تأشيرات الزيارة، مؤكدة أن أي تجاوز في شروط الإقامة يعرض المخالف لعقوبات مالية كبيرة، قد تصل إلى 20,000 ريال سعودي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بحق الأفراد المستضيفين للزائرين.

السعودية تقرر فرض مبالغ مالية تصل لعشرين ألف ريال

جاء هذا التحذير ضمن جهود المملكة في تعزيز الانضباط التنظيمي وتطبيق نظام الإقامة على نحو دقيق، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في عدد التأشيرات التي تصدر لأغراض متعددة، أبرزها السياحة، العمرة، والزيارات العائلية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن التهاون في الالتزام بالمدة المحددة للتأشيرة أو استخدامها في غير الأغراض التي صدرت من أجلها سيُعد مخالفة جسيمة.

رصد المخالفات إلكترونيا

بحسب البيان الصادر عن المديرية، فإن المخالفات يتم رصدها بشكل إلكتروني تلقائي، ما يجعل من الصعب التملص منها تحت ذريعة الجهل أو النسيان، وتطبق العقوبات على:

• الزائرين الذين يتجاوزون فترة الإقامة النظامية دون تمديد رسمي.
• المقيمين أو المواطنين الذين يتهاونون في متابعة مواعيد المغادرة لضيوفهم.
• كل من يستخدم التأشيرة بشكل مخالف لنوعها المصرح به، كأن يحولها إلى إقامة غير نظامية.

المديرية أكدت أن العقوبات لا تتوقف عند الغرامة المالية فقط، بل قد تشمل أيضا المنع من دخول المملكة لفترات زمنية متفاوتة بحسب نوع المخالفة وتكرارها.

تنامي حركة الزوار وضرورة التعامل بحزم

تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المملكة نشاط متزايد في استقبال الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ضمن رؤية السعودية الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والسياحي.

وقد بلغ عدد التأشيرات الصادرة سنويا للمملكة ملايين التأشيرات، ساهمت المنصات الإلكترونية مثل "أبشر" و"مقيم" في إصدارها بطريقة سريعة وسهلة.

هذا النمو المتسارع استوجب من الجهات المعنية التعامل بحزم مع أي سلوك يخل بالنظام أو يستخدم للتحايل على القوانين المعمول بها.

المسؤولية تقع على الزائر والمستضيف معا

أوضحت الجوازات أن المسؤولية لا تقع فقط على الزائر، بل تمتد لتشمل أيضا المستضيف الذي يتحمل العواقب في حال ثبت تقصيره أو تواطؤه في بقاء الزائر بعد انتهاء المدة المحددة، ويحذر أن:

• الغرامات تضاعف عند تكرار المخالفة.
• قد يتم إدراج أسماء المخالفين في قائمة الممنوعين من الدخول.
• لا تمنح مهلة أو مراجعة في حالة التأخر، بل تطبق العقوبة فورا.

حملات تفتيش دقيقة وموسعة

ضمن الجهود الرقابية، بدأت الجهات المختصة بتنفيذ حملات تفتيش إلكترونية وميدانية على نطاق واسع، خاصة في المدن الكبرى والمناطق التي تستقبل أعداد كبيرة من الزائرين مثل:

• مكة المكرمة
• المدينة المنورة
• جدة
• الرياض

هذه الحملات تأتي تزامنا مع مواسم الذروة مثل الحج والعمرة والعطلات، لضمان الالتزام التام بأنظمة التأشيرات.

دعوة لاستخدام المنصات الرسمية وتجنب الوسطاء

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين والزائرين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية عند التقديم أو متابعة صلاحية التأشيرات، مثل:

• منصة "أبشر" الإلكترونية
• منصة "مقيم" الخاصة بالمنشآت

وأوضحت أن هذه المنصات تتيح تقديم طلبات تمديد التأشيرة قبل انتهاء المدة المقررة، ضمن شروط محددة.

كما تم التحذير من التعامل مع الوسطاء أو المكاتب غير المرخصة، لما قد يترتب على ذلك من عمليات احتيال أو أخطاء قانونية جسيمة.

تحذيرات من الاستخدام غير المشروع لتأشيرات الزيارة

أكد خبراء ومختصون أن بعض الأشخاص قد يستغلون تأشيرات الزيارة في مزاولة أنشطة تجارية أو عمالية غير نظامية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة الإقامة والعمل، ويؤدي إلى إرباك سوق العمل والإضرار بالتركيبة السكانية.

ولهذا، تم التشديد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المقيمين والزائرين، والتأكيد على أن العقوبات تهدف لحماية النظام وليس التضييق على الأفراد.

مطالبات بتوسيع نطاق التوعية بلغات متعددة

أثار التحذير الرسمي تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثير من المتابعين أنه خطوة ضرورية ومطلوبة لضبط المخالفات، بينما عبر آخرون عن قلقهم من العقوبات التي قد تطال المخالفين عن غير قصد.

وفي هذا السياق، طالب البعض بضرورة تكثيف الحملات التوعوية، خاصة باللغات الأجنبية، لخدمة الجاليات غير الناطقة بالعربية، وتوفير رسائل تذكيرية تلقائية تُنبه المستخدم بقرب انتهاء صلاحية التأشيرة.

التوازن بين التسهيل والصرامة في تطبيق الأنظمة

اختتمت المديرية العامة للجوازات بيانها بالتأكيد على أن أنظمة الدخول والإقامة في المملكة واضحة ومتاحة للجميع، وأن تطبيقها يتم بشكل ميسر لكن حازم في الوقت ذاته.

المملكة ماضية في تسهيل الإجراءات للزوار الراغبين في القدوم إليها بطرق نظامية، لكنها لن تتسامح مع أي سلوك يخل بالأنظمة، تحقيق لسلامة المجتمع، وضمان لاحترام السيادة القانونية.