أمانة مكة تطلب من ملاك العقارات في هذا الحي الشهير سرعة مراجعتها لاستكمال اجراءات هامة خاصة بتحديد مساحات العقارات المملوكة

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز موثوقية بيانات الأملاك العقارية، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن البدء في استقبال الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن منطقة بئر الغنم، وذلك ضمن خطة شاملة للوقوف على نظامية المباني والتأكد من اكتمال بيانات الملكية المسجلة في سجلات الأمانة.

أمانة مكة تطلب من ملاك العقارات في هذا الحي الشهير سرعة مراجعتها لاستكمال اجراءات هامة

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن فرق مراقبي الإدارة العامة للتعديات باشرت أعمالها الميدانية، حيث قامت بوضع ملصقات إشعار المراجعة على العقارات المعنية في نطاق المنطقة المستهدفة.

وتحمل هذه الإشعارات تنبيه واضح إلى ملاك العقارات بضرورة التوجه إلى الجهات المختصة خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ تثبيت الإشعار على المبنى.

جهة المراجعة والموقع المعتمد

تم تحديد الإدارة العامة للتعديات بمقرها في حي المعيصم كموقع رسمي لاستقبال المراجعين، حيث يطلب من أصحاب العقارات مراجعة الجهة المختصة قبل انتهاء المهلة المحددة، والتي تنتهي رسميا بتاريخ 11 من شهر محرم لعام 1447 هـ.

المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات المطابقة

أكدت الأمانة أن على كل من يراجع الجهات المختصة أن يحضر معه مجموعة من الوثائق الضرورية لإتمام عملية المطابقة وتحديث البيانات، وهي كما يلي:

• صك الملكية الرسمي للعقار
• رخصة البناء الخاصة بالمبنى
• الهوية الوطنية لصاحب الطلب أو من ينوب عنه
• رقم إشعار المراجعة المثبت على العقار
• رقم الطلب في منصة إحكام لتوثيق الطلب إلكتروني

الهدف من الحملة

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة إستراتيجية تسعى من خلالها أمانة العاصمة المقدسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية المهمة، أبرزها:

• التأكد من نظامية العقارات داخل حدود المناطق المستهدفة في مدينة مكة المكرمة
• تحديث البيانات العقارية في سجلات الأمانة وفقا للوثائق المعتمدة
• رفع كفاءة التخطيط الحضري عبر حصر التعديات ومعالجتها وفق اللوائح
• تحسين البنية التحتية التنظيمية تمهيد لأي مشاريع تنموية مستقبلية في المنطقة

دعوة للمبادرة والاستجابة خلال المهلة المحددة

تدعو أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين الذين تلقوا إشعارات مراجعة إلى التحرك العاجل خلال المدة المحددة، وذلك لتجنب أي إجراءات لاحقة قد تتخذ بحق العقارات التي لم تستكمل إجراءات التحقق من ملكيتها.

يعد هذا التعاون بين المواطنين والأمانة خطوة أساسية نحو تنظيم البيئة العمرانية وضمان توافقها مع المعايير النظامية المعتمدة في المملكة.