السعودية تصدر قرارات هامة بمنع بيع الأسماك واللحوم والدواجن المبردة ومصادر تكشف سبب القرار

تحرص الحكومة السعودية على حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، وذلك من خلال وضع لوائح وقوانين صارمة تنظم بيع وتداول المواد الغذائية، لا سيما اللحوم والأسماك والطيور.

السعودية تصدر قرارات هامة بمنع بيع الأسماك واللحوم والدواجن المبردة 

وقد صدرت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بقرار من مجلس الوزراء السعودي عام 1422هـ، والتي تحدد العقوبات المترتبة على المخالفين لضوابط بيع اللحوم، سواء الطازجة أو المجمدة أو المبردة، مع فرض غرامات مالية تتفاوت بحسب طبيعة المخالفة.

مخالفات بيع اللحوم والأسماك والطيور: ما هي العقوبات المترتبة عليها؟

وفقًا لما ورد في اللائحة، فقد تم وضع مجموعة من القواعد التي تمنع بعض الممارسات غير النظامية التي قد تشكل خطر على الصحة العامة، وتشمل أبرز المخالفات والعقوبات ما يلي:

• بيع اللحوم والأسماك والطيور المجمدة أو المبردة في المحلات المرخصة لبيع اللحوم الطازجة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث تتراوح الغرامة المالية لهذه المخالفة بين 1000 إلى 2000 ريال، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
• عدم تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف يؤدي إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 300 ريال، وذلك لضمان سلامة اللحوم وحمايتها من التلوث.
• إعادة تجميد اللحوم أو الأسماك أو الدواجن بعد تسييحها، أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تعتبر من أخطر المخالفات، حيث تصل الغرامة إلى 5000 ريال، كما يتم إتلاف اللحوم غير الصالحة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
• عدم وضع لوحة توضح نوع اللحوم المعروضة للبيع (مبردة أو مجمدة) يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 200 إلى 500 ريال.
• عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم البلدية الرسمي يؤدي إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال على كل ذبيحة مع مصادرتها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

آلية تحديد العقوبات وفقًا لحجم المخالفة وأثرها

تم تحديد الغرامات ضمن حد أدنى وحد أعلى، وذلك بحسب حجم المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

كما أن الجهات المختصة في الأمانات والبلديات لها صلاحيات تقدير قيمة الغرامة وفقًا لدرجة الضرر الناتج عن المخالفة أو مدى تكرارها.

يمنح الأمين أو رئيس البلدية السلطة لتحديد قيمة الغرامات ضمن النطاق المحدد في اللائحة، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المستحقة وفقًا للقوانين المعمول بها.

حق المخالف في التظلم من القرارات والغرامات

تتيح اللائحة حق التظلم للمخالفين، حيث يمكنهم تقديم اعتراض إلى وزير الشؤون البلدية والقروية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار الغرامة.

كما يحق لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للطعن في قرار الوزير، على أن يتم ذلك خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري، ويعد الحكم الصادر من ديوان المظالم ملزم ونهائي لكل من البلدية والمخالف.

التزام حكومي صارم لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك

تعكس هذه القوانين مدى حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الرقابة على الأغذية وضمان جودتها وسلامتها، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنتج عن الممارسات غير النظامية في بيع اللحوم والأسماك والدواجن.

ومن خلال هذه الغرامات الصارمة والإجراءات الرقابية، تسعى الجهات المختصة إلى تحقيق أعلى معايير الصحة العامة، وضمان التزام جميع المحلات والمنشآت الغذائية بالاشتراطات النظامية المعتمدة.