منصة إيجار تكشف عن شرط الزامي جديد قبل فسخ عقود الايجار عبر المنصة

تعتبر منصة "إيجار" واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز كفاءة القطاع العقاري وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بطريقة رقمية سلسة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

شرط الزامي جديد قبل فسخ عقود الايجار عبر المنصة 

ونتيجة لتزايد الاستفسارات حول إمكانية إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، قامت المنصة بتوضيح الشروط التي يجب توافرها لإنهاء العقد، والتي تضمن عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف المتعاقدة.

كما وفرت المنصة آلية إلكترونية لتوثيق العقود وإتمام عمليات الفسخ وفقًا للأنظمة المعتمدة في المملكة.

الشروط الأساسية لإنهاء عقد الإيجار عبر منصة إيجار

أوضحت منصة "إيجار" أنه لا يمكن إنهاء عقد الإيجار إلا في حال تحقق شرطين أساسيين، وذلك لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوز قانوني، وهما:

• موافقة الطرفين (المؤجر والمستأجر) على إنهاء العقد: يجب أن يكون هناك اتفاق مشترك بين الطرفين لإنهاء العقد، حيث لا يجوز لأحد الطرفين إنهاء العقد بمفرده إلا في حالات معينة ينص عليها النظام.
• صدور أمر قضائي يلزم بإنهاء العقد: في حال وجود نزاع بين المؤجر والمستأجر، يتم اللجوء إلى الجهات القضائية، وعند صدور حكم قضائي بإنهاء العقد، يصبح تنفيذ الفسخ ملزم للطرفين وفقًا للقرار القضائي.

خطوات توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار

تتيح منصة "إيجار" إمكانية توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا بطريقة سهلة وسريعة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة إيجار الرسمية باستخدام الحساب الشخصي للمستخدم.
• إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكود التحقق المرئي لتسجيل الدخول.
• الموافقة على الشروط والأحكام المرتبطة باستخدام الخدمة.
• إدخال البيانات الخاصة بالمالك والمستأجر والتأكد من صحتها قبل المتابعة.
• دفع رسوم توثيق العقد إلكترونيًا عبر المنصة من خلال إحدى وسائل الدفع المتاحة.
• الموافقة على بيان إخلاء المسؤولية والتأكيد على صحة البيانات المدخلة.
• التحقق من الهوية الشخصية للطرفين من خلال إدخال رمز التحقق المرئي المرسل إلى رقم الجوال المسجل.
• إتمام عملية التوثيق بنجاح ليصبح العقد موثقًا رسميًا في النظام.

متى يحق للمستأجر إنهاء عقد الإيجار؟

قد يواجه المستأجر ظروف خاصة تستدعي إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، ولذلك حددت منصة "إيجار" بعض الحالات التي يمكن فيها للمستأجر إنهاء العقد دون أن يترتب عليه أي التزامات إضافية، وتشمل هذه الحالات:

• وجود اتفاق مسبق بين المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد: إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد بشكل ودي، يمكن توثيق ذلك رسميًا عبر المنصة دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية.
• إصدار حكم قضائي يُلزم بإنهاء العقد: في حالة عدم التزام أحد الأطراف بشروط العقد، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى الجهات المختصة ورفع دعوى قضائية لطلب إنهاء العقد بناء على أسباب قانونية.
• حالات القوة القاهرة: إذا طرأت ظروف قاهرة تمنع المستأجر من الاستمرار في تنفيذ العقد، كحالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية، فقد يتمكن من إنهاء العقد بعد التحقق من الأسباب المقدمة.

هل يمكن فسخ عقد الإيجار من طرف واحد دون موافقة الطرف الآخر؟

وفقًا للوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، لا يجوز لأي طرف من طرفي العقد فسخ العقد بمفرده طالما أنه ساري المفعول، إلا في الحالات التي يتم فيها إثبات وجود مخالفة لشروط العقد أو صدور حكم قضائي يلزم بذلك.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر ومنع أي استغلال أو تعسف في إنهاء العقود.

أهمية منصة إيجار في تنظيم سوق العقارات في السعودية

تعد منصة "إيجار" من الأدوات المهمة التي ساهمت في تعزيز الشفافية في قطاع العقارات في المملكة، حيث توفر خدمات رقمية متكاملة تضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتساعد في حل النزاعات بطرق قانونية عادلة.

كما تتيح المنصة إمكانية تسجيل العقود بشكل إلكتروني، مما يسهم في تقليل النزاعات العقارية ويوفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا واستقرارًا للملاك والمستأجرين.

التزام المستأجرين والمؤجرين بشروط العقود يضمن استقرار السوق العقاري

يعتبر الالتزام بشروط عقود الإيجار واحترام الاتفاقات المبرمة بين الأطراف من العوامل الأساسية في تحقيق استقرار السوق العقاري في المملكة.

ولذلك، من الضروري أن يكون جميع المستأجرين والمؤجرين على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم القانونية قبل إبرام أي عقد، وأن يتم اللجوء إلى القنوات الرسمية مثل منصة "إيجار" لضمان تنفيذ العقود بطريقة قانونية تحفظ حقوق الجميع وتحقق العدالة بين الأطراف المتعاقدة.