منصة إيجار تعلن ضوابط تحديد قيمة الإيجار وطرق فسخ عقود الإيجار للوحدات السكنية والتجارية

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، أعلنت منصة "إيجار"، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تشمل تحديد قيمة الإيجار وطرق فسخ العقود للوحدات السكنية والتجارية.

منصة إيجار تعلن ضوابط تحديد قيمة الإيجار وطرق فسخ عقود الإيجار

وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة التعاقدية وضمان حقوق المؤجرين والمستأجرين.

تحديد القيمة الإيجارية

وفقًا لما أعلنته المنصة، فإن تحديد القيمة الإيجارية سيكون بالاتفاق بين طرفي العقد، المؤجر والمستأجر، مع ضرورة توثيق هذا الاتفاق في العقد الإلكتروني الموحد الذي توفره المنصة.

يتيح هذا العقد ضمان الشفافية الكاملة في العلاقة بين الطرفين، كما يحد من النزاعات المستقبلية بشأن الإيجار.

وتوضح منصة إيجار أن أحد أهداف هذه الخطوة هو توفير بيئة عقارية مستدامة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة مع النمو المطرد الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة.

وتشير البيانات إلى أن السوق العقاري السعودي يواصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة، ما يتطلب تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة لتحقيق مصلحة الجميع.

طرق فسخ عقود الإيجار

أوضحت المنصة أن فسخ عقود الإيجار يمكن أن يتم بإحدى الطريقتين:  

• الاتفاق بين الطرفين: يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي، مع ضرورة توثيق هذا الاتفاق في العقد الإلكتروني لتجنب أي نزاعات مستقبلية.  
• بأمر قضائي: يتيح النظام لأي طرف اللجوء إلى القضاء في حالة الإخلال بشروط العقد أو في حالة وجود نزاعات تتعلق بسداد الإيجار أو غيرها من القضايا ذات الصلة.

ووفقًا لما أوضحته المنصة، يعد القضاء الجهة النهائية للفصل في أي خلافات بين المؤجر والمستأجر.

كما أشارت إلى أن تطبيق هذه الضوابط يهدف إلى ضمان حقوق الطرفين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز بيئة العيش والعمل بشكل منظم ومستدام.

مزايا النظام الجديد

تسعى منصة "إيجار" من خلال هذا الإعلان إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، حيث يتيح العقد الإلكتروني الموحد توثيق دقيق لكافة تفاصيل العلاقة الإيجارية، مما يقلل من حالات الاحتيال أو الخلافات، ومن أبرز المزايا التي يوفرها النظام الجديد:  

• وضوح البنود المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية وطريقة السداد.  
• ضمان سهولة استعادة الحقوق في حالة فسخ العقد سواء بالتراضي أو عبر القضاء.  
• توفير منصة إلكترونية موثوقة لحل النزاعات أو توثيق الاتفاقيات.  

حظيت هذه الخطوة بإشادة واسعة من العاملين في القطاع العقاري، الذين يرون فيها نقلة نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات العقارية في المملكة.

وأكد خبراء عقاريون أن النظام الجديد يعزز من موثوقية السوق ويزيد من استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع.

من جانبه، أشار مدير إحدى شركات العقارات الكبرى إلى أن هذه الضوابط تسهم في تعزيز العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل.

وأكد أن توثيق العقود إلكترونيًا يقلل من النزاعات القانونية ويضمن سرعة وفعالية الإجراءات.

تمثل هذه الضوابط الجديدة خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة في المملكة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وزيادة الشفافية في السوق العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل منصة إيجار على تطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التعاقد والتواصل بين المؤجرين والمستأجرين.

وتشمل هذه الخدمات إمكانية إصدار تقارير دورية عن السوق العقاري وتوفير أدوات تحليلية تساعد الأطراف على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تؤكد هذه المبادرة التزام الحكومة السعودية بتطوير قطاع الإيجار العقاري وتوفير بيئة عقارية عادلة ومستدامة.

ومع استمرار تطبيق هذه الضوابط، يتوقع الخبراء أن يشهد القطاع المزيد من التنظيم والشفافية، ما ينعكس إيجابا على جودة الحياة والاستثمار في المملكة.