رسمياً: قرارات سعودية تمنع مواطنيها من الزواج من هذه الجنسية العربية ومصادر تكشف السبب

في إطار سعيها الدؤوب لتنظيم العلاقات الأسرية وضمان انسجامها مع القيم والعادات والتقاليد المحلية،  أصدرت المملكة العربية السعودية حزمة من القوانين واللوائح المنظمة لزواج المواطنين السعوديين، ذكوراً وإناثاً، من جنسيات أجنبية. 

تهدف هذه التشريعات إلى تعزيز الهوية الثقافية والدينية للمملكة، والحفاظ على التركيبة الاجتماعية، وضمان التوافق الاجتماعي والأمني، حيث يُنظر إلى زواج السعوديين من جنسيات معينة على أنه قضية ذات صلة مباشرة بأمن واستقرار المجتمع.

وتفرض هذه القوانين ضوابط صارمة تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة قبل إتمام أي زواج مع طرف أجنبي،  كما تُحدد قائمة بالجنسيات المحظور الزواج منها داخل المملكة أو خارجها،  سواء كان الزواج للرجل أو المرأة السعودية.

وتشمل قائمة الجنسيات المحظورة، وفقاً لآخر التعديلات الحكومية:

 جنسيات غير عربية:      بنغلاديش      باكستان      برما

 جنسية عربية:      المغرب (مع شروط إضافية)

وفي حالة مخالفة هذه القوانين،  تُطبق عقوبات صارمة على المواطن السعودي،  تشمل:

 المحاكمة أمام ديوان المظالم:  حيث يتم إحالة المواطن المخالف إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.  عدم توثيق الزواج:  لن يتم الاعتراف بالزواج قانونياً ولن يكون من الممكن توثيقه في الجهات الرسمية السعودية.  ترحيل الطرف الأجنبي: في حال كان الطرف الأجنبي مقيماً في المملكة، سيتم ترحيله فوراً. أما إذا كان خارج المملكة، فسيتم منعه من دخولها مستقبلاً، حتى للزيارة.

وبالنسبة للزواج من مواطني الجنسية المغربية،  فقد فُرضت شروط إضافية،  حيث يجب على المواطن السعودي الراغب بالزواج من مواطن/ة مغربية تقديم ما يثبت خلو الطرف الآخر من أي قضايا جنائية. 

وفي حال كان المواطن السعودي متزوجاً،  يجب الحصول على موافقة الزوجة السعودية القائمة لإتمام الزواج.

وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم صرامة هذه القوانين،  إلا أنه يمكن منح استثناءات في بعض الحالات الخاصة التي تستوجب موافقة الجهات المختصة.

ولضمان الالتزام بهذه القوانين وتجنب الوقوع في أي مشاكل قانونية،  يُنصح المواطن السعودي الراغب بالزواج من أجنبي باتباع الإجراءات القانونية بدقة والتنسيق مع السلطات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة.

وتؤكد هذه الإجراءات حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقات الأسرية وفقاً لمبادئها الدينية والثقافية الراسخة،  مع الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع،  وحماية الهوية الوطنية من أي تأثيرات خارجية قد تُهدد كيان الأسرة السعودية.