دليل وثيقة التأمين على المباني قيد الإنشاء في السعودية وكيف يستفيد منها المشتري في حماية عقاره

أعلنت هيئة التأمين عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن إطلاق منتج تأميني مخصص يعرف باسم "التأمين على العيوب الخفية"، وهو خطوة هامة تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة المباني والمنشآت قيد الإنشاء.

دليل وثيقة التأمين على المباني قيد الإنشاء في السعودية

هذا النوع من التأمين يقدم حماية طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، موجهة خصيصا للتعامل مع العيوب التي قد تبقى خفية وغير مكتشفة أثناء تنفيذ المشاريع الإنشائية، مما يعزز من الثقة والموثوقية في قطاع البناء.

تفاصيل الوثيقة التأمينية وآليات تطبيقها

تشير الوثيقة التأمينية إلى أن مالكي المشاريع والمقاولين ملزمون بإصدار هذا النوع من التأمين بالتعاون مع شركات تأمين مرخصة من الجهات الرسمية المختصة.

كما تتطلب الوثيقة الاستعانة بشركات فحص فني معتمدة من قبل شركات التأمين لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة الهندسية والمعايير الفنية المطلوبة في تنفيذ المشاريع.

تغطي الوثيقة المخاطر الهيكلية التي قد تتسبب في انهيار كلي أو جزئي للمباني، أو تلك التي تشكل تهديدًا لسلامة المستخدمين، ما يجعلها أداة مهمة للحد من الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية.

الفوائد المتوقعة لتطبيق التأمين على العيوب الخفية

يشير مختصون إلى أن تطبيق هذه الوثيقة التأمينية سيسهم في تعزيز العلاقة بين الأطراف المشاركة في المشاريع الإنشائية وتقليل النزاعات التي قد تنشأ نتيجة العيوب المكتشفة بعد الانتهاء من المشاريع.

كما يعد هذا النوع من التأمين داعمًا رئيسيًا لجهود الالتزام بتطبيق معايير كود البناء السعودي، مما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من سلامة وجودة المباني.

بالإضافة إلى ذلك، يعد التأمين على العيوب الخفية خطوة حيوية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة ببناء مجتمعات عمرانية مستدامة تتمتع بجودة حياة عالية.

تأثير المنتج على مستقبل قطاع البناء في المملكة

يأتي هذا المنتج في وقت يشهد فيه قطاع البناء في المملكة العربية السعودية تطور هائل ونمو ملحوظ، مدعوم بمبادرات رؤية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة وتطوير بنية تحتية متكاملة.

يمثل التأمين على العيوب الخفية أداة فعالة لضمان تحقيق هذه الأهداف من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع الإنشائية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين.

علاوة على ذلك، يوفر هذا التأمين ضمان طويل الأمد للأفراد والمجتمع على حد سواء، ما يعكس التزام المملكة برفع جودة الحياة وتحقيق معايير استدامة عالمية في قطاع البناء.