الموارد البشرية تحدد المهن الجديدة التي شملتها قرارات إلغاء نظام الكفيل من بداية العام الميلادي الجديد

في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تحول شامل في جميع قطاعات المملكة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار تاريخي يتمثل في إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن.

الموارد البشرية تحدد المهن الجديدة التي شملتها قرارات إلغاء نظام الكفيل 

هذا القرار يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة العمل لتكون أكثر جذبًا للكفاءات المهنية، وتعزيز حقوق العمالة الوافدة من خلال تقديم مرونة أكبر في التنقل الوظيفي ورفع المعايير المهنية في سوق العمل.

المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل

شمل القرار مجموعة من المهن التي تتطلب مهارات عالية وخبرات تخصصية، ما يعزز استقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ومن بين هذه المهن:

• السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا، حيث يتمتع العاملون في هذه المجالات بمسؤوليات إدارية وتنظيمية حساسة داخل المؤسسات.
• المهندسون المشرفون والعاملون في قطاع البناء، بما يشمل تصميم المشاريع وإدارة مواقع البناء.
• وظائف الصيانة والتصميم الميكانيكي، خصوصًا لأولئك المتخصصين في تشغيل وصيانة المعدات المعقدة.
• مديرو الحسابات، الذين يتولون إدارة العمليات المالية وتحليل الميزانيات وإعداد التقارير المالية.
• المهن المتعلقة بقطاع البناء والمقاولات، التي تشمل وظائف التخطيط والتنفيذ والبنية التحتية.
• الأطباء والممرضون في مختلف التخصصات الطبية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبونه في تحسين الرعاية الصحية داخل المملكة.

أهداف إلغاء نظام الكفيل

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تحسين بيئة العمل داخل المملكة، وتشمل:

• تعزيز بيئة العمل لتكون مرنة ومتوافقة مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع جودة الأداء الوظيفي.
• جذب الكفاءات المهنية من مختلف أنحاء العالم، وتسهيل عملية استقطاب المواهب المتخصصة في القطاعات الحيوية.
• منح العمال الوافدين حرية التنقل الوظيفي بعد انتهاء عقودهم، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق التطور المهني دون قيود صارمة.
• دعم حقوق العمالة من خلال تعزيز الشفافية بين العامل وأصحاب العمل، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة.

ضوابط العمل بدون كفيل

لضمان تطبيق القرار بشكل منظم وسلس، وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب استيفاؤها للعمل بدون كفيل، ومنها:

• تسجيل العامل ضمن فئة العمالة المهنية الواحدة، بما يضمن تنظيم واضح ومحدد.
• توثيق عقد العمل قانونيًا، لضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
• إقامة العامل لمدة عام على الأقل داخل المملكة قبل الاستفادة من هذا النظام.
• الالتزام بالإجراءات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة، لضمان الشفافية والتنظيم.
• امتثال أصحاب العمل لقوانين حماية الأجور، بما في ذلك تقديم التقييم الذاتي لضمان الالتزام بأفضل المعايير.

تأثير القرار على سوق العمل السعودي

يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة في سوق العمل السعودي، حيث من المتوقع أن يسهم في جذب المزيد من الكفاءات العالمية، وتوفير بيئة عمل تنافسية تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

كما يتيح هذا القرار فرص أكبر للعاملين الوافدين لتحقيق طموحاتهم المهنية في ظل قوانين عمل أكثر شفافية وعدالة.