الموارد البشرية تعلن صرف تعويضات مالية كبيرة للكفيل وصاحب العمل في 4 حالات جديدة

في خطوة هامة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الكفيل وصاحب العمل من جهة، والعاملين من جهة أخرى.

الموارد البشرية تعلن صرف تعويضات مالية كبيرة للكفيل وصاحب العمل 

هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز الحقوق وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان حصول العاملين على تعويضات في حالات محددة وفق شروط واضحة.

حالات استحقاق التعويضات للعاملين والكفلاء

في إطار التعديلات الجديدة، أوضحت وزارة الموارد البشرية الحالات التي يمكن فيها للعامل أو الكفيل الحصول على تعويضات، وتشمل عدة سيناريوهات مهمة، منها:

• الحوادث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه: يعتبر العامل مستحق للتعويض في حال تعرضه لحادث أثناء التنقل إلى العمل أو العودة منه، بشرط أن يكون الطريق الذي يسلكه مباشر للعمل.
• التكليف بمهمة خارج مكان العمل: إذا كلف العامل بمهمة خارج موقع العمل ونتج عن ذلك إصابة، فإنه يستحق الحصول على تعويض.
• الحوادث المرتبطة بأداء العمل: تشمل الإصابات الناتجة عن استخدام المعدات أو الحوادث البيئية التي قد تحدث في مكان العمل.
• الأمراض الناتجة عن بيئة العمل: في حال تعرض العامل لمرض بسبب المواد أو الظروف المحيطة به في بيئة العمل، فإنه يحق له الحصول على تعويضات.

شروط استحقاق التعويضات

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان استحقاق التعويضات بشكل عادل وموضوعي، أهمها:

• مدة العمل: يجب أن تكون مدة عمل العامل لا تقل عن 12 شهرًا لضمان أهليته للحصول على التعويض.
• الانتقال إلى كفيل جديد: في حال رغبة العامل في الانتقال إلى كفيل آخر، يشترط الحصول على موافقة الكفيل الجديد.
• الالتزام القانوني: يجب أن يكون العامل خاليًا من أي بلاغات قانونية أو مشكلات مع الجهات السابقة ليحصل على التعويض.

المهن التي يمكن ممارستها بدون كفيل

ضمن مساعي المملكة لتطوير سوق العمل وتعزيز استقلالية العاملين، تم تحديد مجموعة من المهن التي يمكن ممارستها دون الحاجة إلى كفيل، مما يتيح للعاملين المزيد من الحرية في العمل، تشمل هذه المهن:

• المجال الهندسي: يشمل جميع تخصصات الهندسة مثل الهندسة المدنية، الكهربائية، والميكانيكية.
• المناصب الإدارية: مثل مديري المشاريع، ومشرفي العمليات، ومديري الموارد البشرية.
• القطاع الصحي: يشمل الأطباء، الممرضين، الصيادلة، وغيرهم من العاملين في المجال الطبي.
• قطاع النقل: السائقون والموظفون العاملون في مختلف تخصصات النقل.
• الحرف اليدوية: مثل النجارة، السباكة، والمقاولة، وهي قطاعات حيوية للمجتمع.

تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً

تعتبر هذه القرارات جزء من التوجه العام للمملكة العربية السعودية لتعزيز حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يحقق توازن بين حقوق جميع الأطراف ويعزز من فعالية الاقتصاد الوطني.