منصة إيجار تعلن بدء رصد أي عقود إيجار تتم خارج المنصة وتحدد العقوبات التي ستطبق على المستأجر والمؤجر في حال إبرام أي عقود الجارية للعقارات خارج منصة إيجار

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. 

منصة إيجار تعلن بدء رصد أي عقود إيجار تتم خارج المنصة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق عقوبات صارمة على كل من يبرم عقود إيجار خارج منصة "إيجار" الإلكترونية، سواء كان ذلك لعقارات سكنية أو تجارية.

نبذة عن منصة إيجار في السعودية

منصة "إيجار" هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة.

تعمل المنصة على توثيق العقود وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وتقديم خدمات متنوعة تسهم في تحسين تجربة الإيجار.

الهدف من منصة إيجار والحقوق التي تكفلها:

تهدف منصة "إيجار" إلى تحقيق ما يلي:

• تنظيم قطاع الإيجار العقاري: من خلال توثيق العقود إلكترونيًا وتوفير نماذج عقود موحدة ومعتمدة.
• حماية الحقوق: ضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري عبر عقود موثقة وسندات تنفيذية.
• تعزيز الشفافية: توفير معلومات دقيقة وواضحة لجميع الأطراف، مما يقلل من النزاعات المحتملة.
• تسهيل الإجراءات: تقديم خدمات إلكترونية تسهل عملية إبرام العقود وسداد الإيجارات وحل النزاعات.

إعلان منصة إيجار عن منع إبرام أي عقود إيجار للعقارات في السعودية خارج المنصة:

أكدت الهيئة العامة للعقار على ضرورة توثيق جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية من خلال منصة "إيجار" الإلكترونية وفقًا للأنظمة والتشريعات المعتمدة.

وأوضحت أن أي عملية دفع إيجار تتم خارج المنصة لن يتم الاعتراف بها، وأن الجهات القضائية لن تنظر في أي نزاع ينشأ عن عقد إيجار لم يتم توثيقه عبر المنصة. 

العقوبات المترتبة على عدم الالتزام

أشارت الهيئة إلى أن الوسطاء العقاريين المرخصين الذين يتجاهلون التسجيل في منصة "إيجار" سيتعرضون لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية وإلغاء التراخيص، وذلك لمخالفتهم نظام الوساطة العقارية الذي يلزمهم بتوثيق جميع العقود عبر المنصة. 

أهمية توثيق عقود الإيجار عبر منصة "إيجار":

يوفر توثيق عقود الإيجار عبر منصة "إيجار" العديد من المزايا، منها:

• حماية الحقوق: يضمن توثيق العقد حماية حقوق الأطراف ويسهل إثباتها عند النزاعات.
• الشفافية والمصداقية: تضمن المنصة شفافية المعلومات والإجراءات.
• تقليل النزاعات: يحد التوثيق من الخلافات القضائية بوجود إطار قانوني واضح.
• تسهيل الإجراءات: تتيح المنصة عمليات توثيق ودفع الإيجار إلكترونيًا.

شروط ومتطلبات توثيق عقود الإيجار

عقود الإيجار السكنية:

• تسجيل الطرفين في منصة "إيجار".
• توفير بيانات الوحدة السكنية (رقم الصك، المساحة، الموقع).
• تحديد قيمة الإيجار ومدة العقد وشروط الدفع.
• التوقيع الإلكتروني من الطرفين.

عقود الإيجار التجارية:

• تسجيل الطرفين في منصة "إيجار".
• توفير بيانات الوحدة التجارية (رقم السجل التجاري، نوع النشاط).
• تحديد قيمة الإيجار ومدة العقد وشروط الدفع.
• التوقيع الإلكتروني من الطرفين.

رسوم توثيق عقود الإيجار في منصة "إيجار"

• عقد إيجار سكني: 125 ريال سعودي.
• عقد إيجار تجاري: 250 ريال سعودي.

خدمات منصة "إيجار"

• توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا.
• سداد دفعات الإيجار إلكترونيًا.
• تقديم شكاوى الإيجار.
• الاستعلام عن العقود الموثقة.
• استشارات قانونية مجانية.

التوعية باستخدام منصة "إيجار"

تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا للتوعية عبر حملات إعلامية لتعريف المواطنين والمقيمين بأهمية المنصة ودورها في تنظيم القطاع.

جهود الوزارة لتطوير قطاع الإيجار

• تطوير منصة "إيجار" بشكل مستمر.
• إطلاق مبادرات لتنظيم القطاع مثل "الإيجار المؤقت" و"السكن الجامعي".
• توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التوثيق الإلكتروني.

تعد منصة "إيجار" ركيزة أساسية لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وتساهم في حماية حقوق الأطراف وتقليل النزاعات.

تدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات المنصة لإبرام عقود الإيجار وضمان الشفافية والسهولة في الإجراءات.