المديرية العامة للجوازات تعلن أسباب جديدة تؤدي لترحيل المقيمين بشكل فوري يبدء تطبيقها خلال أيام

نظام الترحيل في المملكة العربية السعودية يأتي ضمن القرار الوزاري رقم 109/1 لعام 1434هـ، ويتضمن نوعين رئيسيين للإبعاد: الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري.

أسباب جديدة تؤدي لترحيل المقيمين بشكل فوري يبدء تطبيقها خلال أيام

الإبعاد القضائي يتم تنفيذه بناء على حكم قضائي نهائي ضد الوافد بعد استنفاد جميع وسائل الطعن، وتقرر عقوبة الإبعاد مباشرة أو بعد تنفيذ العقوبة المحددة.

أما الإبعاد الإداري فهو نتيجة لمخالفة الوافد لنظام الإقامة أو تعليمات تأشيرات الدخول مثل الحج والعمرة.

الفرق بين الإبعاد والترحيل في السعودية

رغم اختلاف المسميات، إلا أن الإبعاد والترحيل يحملان نفس المعنى ويهدفان إلى تنفيذ قرارات خروج الوافدين المخالفين من المملكة.

الأسباب الرئيسية للترحيل من السعودية

تشمل أبرز أسباب الترحيل:

• ارتكاب الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، مثل جرائم المخدرات أو التستر التجاري أو الشعوذة.
• صدور حكم بالسجن أكثر من ثلاثة أشهر، إذا كانت العقوبة أقل من ذلك، يطلب من الوافد توقيع تعهد في المرة الأولى، أما في حال التكرار، يتم إبعاده نهائيًا.
• مخالفة نظام الإقامة، حيث يتم الإبعاد للمرة الأولى لمدة ثلاث سنوات، وفي المرة الثانية يكون الإبعاد نهائيًا.
• العمل لدى صاحب عمل دون نقل خدماته، أو العمل لحسابه الخاص.
• انتهاء صلاحية الإقامة وعدم الخروج ضمن المدة المحددة.
• سوابق الوافد في دول مجلس التعاون الخليجي تمنع دخوله المملكة نهائيًا.

إجراءات ترحيل الوافدين

عند ضبط الوافد المخالف، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

• تعميم اسمه على الجهات المختصة لترحيله فور ضبطه.
• عند صدور حكم قضائي بالإبعاد، يرحل بعد تنفيذ العقوبة المحددة.
• إبلاغ سفارة بلاده بقرار الترحيل، ثم حجز تذكرة سفره وترحيله.
• الوافد المُبعد مُلزم بتصفية حقوقه المالية خلال شهر من صدور القرار، أو تفويض شخص للقيام بذلك.

شروط ترحيل الوافدين حسب النظام السعودي

تحدد شروط الترحيل بالنقاط التالية:

• صدور قرار بالإبعاد الإداري من وزارة الداخلية نتيجة مخالفة نظام الإقامة.
• وجود عقوبة جزائية تزيد على ثلاثة أشهر.
• ارتكاب جريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
• تصفية الحقوق المالية خلال شهر من تاريخ قرار الإبعاد أو تفويض شخص للقيام بذلك.
• يتحمل صاحب العمل تكاليف ترحيل العامل المخالف، إلا في حال تغيّب العامل دون الإبلاغ أو العمل لحسابه الخاص.

دور القرار الوزاري في تنظيم الترحيل

يسهم القرار الوزاري في ضبط إجراءات الترحيل بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ويعزز من تطبيق القوانين والأنظمة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المملكة.