الضمان الاجتماعي يعلن تعديل شروط الاستحقاق والأهلية ووثائق جديدة مطلوبة للحصول على دعم التابعين من الشهر الجاي واسقاط أهلية كامل لمن لا يستكمل هذا الشرط

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسر الأكثر حاجة في المملكة العربية السعودية وتحفيزها على الاندماج الفعال في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات هامة في نظام الضمان الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2025.

الضمان الاجتماعي يعلن تعديل شروط الاستحقاق والأهلية

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لضمان تقديم الدعم الحكومي للأفراد والأسر المحتاجة من جهة، وفي نفس الوقت تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية لتقوية دورهم في المجتمع.

الإجراءات الجديدة: توازن بين الدعم الحكومي والتشجيع على العمل

تركز التعديلات الجديدة في نظام الضمان الاجتماعي على تحقيق توازن بين تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة وبين تحفيزهم على البحث عن فرص عمل والمشاركة في سوق العمل.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز المستفيدين على تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة، مما يعزز من استقلالهم المالي ويسهم في تحسين وضعهم المعيشي بشكل مستدام.

الوزارة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تهدف إلى دمج أكبر عدد ممكن من المستفيدين في سوق العمل.

الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي: قواعد جديدة لتفعيل المسؤولية الشخصية

تم تحديد ثلاث حالات رئيسية قد تؤدي إلى إيقاف صرف المعاش للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. من أبرز هذه الحالات:

• عدم الجدية في البحث عن العمل: يشترط على المستفيدين أن يظهروا التزام حقيقي في بحثهم عن فرص عمل، إذا لم يبدِ المستفيد جهد كافي من خلال التقديم للوظائف أو حضور المقابلات المقررة عبر منصات التوظيف الرسمية، فإن ذلك سيؤدي إلى تعليق المعاش.
• الإهمال في التسجيل على منصات التوظيف: يعد التسجيل في منصات التوظيف الحكومية، مثل منصة "طاقات"، من الأساسيات التي يجب على المستفيدين اتباعها، عدم التسجيل أو عدم التفاعل مع الفرص المتاحة يعد مخالفة من شأنها إيقاف الدعم.
• رفض العروض الوظيفية أو برامج التدريب: يلزم المستفيدون بقبول العروض الوظيفية المناسبة أو الانخراط في برامج التدريب المتاحة، تكرار رفض هذه العروض أو البرامج دون مبررات مقبولة سيؤدي إلى إيقاف صرف المعاش.

أهداف الإجراءات الجديدة: تمكين الأفراد وتعزيز الاستقلال المالي

تأتي هذه التعديلات في إطار تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية هامة، منها:

• رفع مستوى الاندماج الوظيفي: تشجيع المستفيدين على الانخراط في فرص عمل ودورات تدريبية من شأنها تعزيز مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة.
• تمكين الأفراد القادرين على العمل: تسعى الوزارة إلى تمكين الأفراد القادرين على العمل من أجل تعزيز استقلالهم المالي، مما يقلل من اعتمادهم على الدعم الحكومي.
• ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا: من خلال تحديث المعايير والشروط، تأكد الوزارة من أن الدعم يذهب إلى الأسر والأفراد الأكثر حاجة، ويُساهم في تحسين مستوى معيشتهم بشكل مباشر.

النتيجة النهائية: تحفيز العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدعم

من خلال هذه التعديلات، يسعى نظام الضمان الاجتماعي السعودي إلى إيجاد بيئة تحفز المستفيدين على العمل والاعتماد على أنفسهم، مما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص وزيادة المشاركة في الاقتصاد الوطني.

يتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين جودة حياة الأسر ذات الدخل المحدود، مع ضمان أن الدعم الحكومي يتم توزيعه بطريقة أكثر عدالة وفعالية.