الداخلية السعودية تصدر قرارات رسمية تتضمن الترحيل الفوري لألاف المقيمين من هذه الجنسية بعد تجاهلهم مخالفة سبق التحرير منها سابقاً

في خطوة جديدة لتطبيق الأنظمة وحماية أمن الحدود، أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، من خلال لجانها الإدارية في مختلف إدارات الجوازات، مجموعة من القرارات الصارمة بحق المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

قرارات رسمية تتضمن الترحيل الفوري لألاف المقيمين من هذه الجنسية

حيث تم اتخاذ نحو 20,996 قرار إداري خلال شهر جمادى الأولى 1446هـ ضد مواطنين ومقيمين ارتكبوا مخالفات شملت السجن والغرامات المالية والترحيل، وهو ما يعكس جدية المملكة في مكافحة المخالفات والعمل على ضمان استقرار سوق العمل وحماية أمن البلاد.

عدد القرارات الإدارية

تضمنت القرارات التي تم اتخاذها ضد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 20,996 قرار، تم إصدارها بحق كل من خالف الأنظمة سواء من المواطنين أو المقيمين.

تنوعت العقوبات المفروضة، بدء من السجن، مرورا بالغرامات المالية، وصولا إلى الترحيل من المملكة في بعض الحالات.

هذه القرارات تعتبر جزء من جهود المملكة لمكافحة أي نوع من المخالفات التي قد تهدد أمنها أو تقوض الأنظمة القانونية المتعلقة بالعمالة الوافدة والإقامة.

تحذير من التستر على المخالفين

أكدت المديرية العامة للجوازات في بيانها على ضرورة تعاون جميع المواطنين والمقيمين في المملكة في مكافحة المخالفات.

حيث طالبت أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أو أمن الحدود، كما حذرت من التستر عليهم أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم، سواء في إيجاد فرص عمل أو سكن أو وسائل نقل.

هذا التحذير يأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين.

دعوة للإبلاغ عن المخالفين

في إطار جهود مكافحة المخالفات، دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى التعاون الفعال في الإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

يمكن للجميع الإبلاغ عبر الأرقام المخصصة لذلك: الرقم (911) للمناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) لبقية مناطق المملكة.

هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.

ختامًا، تشير هذه الإجراءات إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل بجد لضمان حماية أمنها وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.

تشديد العقوبات وتوفير أرقام للتبليغ المباشر يعكس التزام المملكة بتطبيق الأنظمة والقوانين من خلال تكاتف المجتمع بمختلف فئاته.