قرارات جديدة بتسهيلات لأول مرة تقدمها السعودية للمقيمين السابقين على أراضي المملكة

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، طرحت هيئة السوق المالية مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يمكنهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

قرارات جديدة بتسهيلات لأول مرة تقدمها السعودية

كما يتضمن المشروع العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، مع تعزيز حماية العملاء وضمان توافقها مع أعلى المعايير الدولية.

توسيع نطاق الاستثمار للأجانب الطبيعيين

ضمن مشروع القانون الجديد، ستتاح الفرصة للأشخاص الأجانب الطبيعيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الأجانب الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو إحدى دول المجلس، للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

• المتطلبات للأجانب المقيمين في دول الخليج:
  • بيانات هوية المقيم.
  • جواز سفر ساري المفعول.
• المتطلبات للأجانب غير المقيمين في دول الخليج أو المملكة:
  • جواز سفر ساري المفعول.

تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية

في إطار تسهيل الإجراءات، وضعت التعديلات الجديدة آليات مرنة لتحديث بيانات العملاء:

• يجب على مؤسسات السوق المالية تحديث بيانات العملاء استنادًا إلى مستوى المخاطر المرتبطة بهم، مع إلزامية التحديث مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
• أُضيف مصطلح "شهادة أبوستيل" لتعزيز الشفافية، حيث تُعد هذه الشهادة وثيقة صادرة بموجب اتفاقية لاهاي لإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.

استخدام التقنيات الحديثة في قبول العملاء

جاءت التعديلات لتواكب التطور التكنولوجي من خلال السماح باستخدام الوسائل الرقمية في فتح الحسابات الاستثمارية.

• التوثيق الرقمي: أصبح بإمكان العملاء الموافقة على اتفاقية الحساب الاستثماري عبر أي وسيلة قابلة للتوثيق، مما يلغي الحاجة للحصول على صور مادية من مستندات العميل، مع الاكتفاء ببيانات المستندات.
• التدابير الوقائية: شددت التعليمات على اتخاذ التدابير اللازمة عند استخدام الوسائل التقنية، لضمان أمان العميل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

منع فتح حسابات لبعض المؤسسات

لضمان تركيز الحسابات الاستثمارية على الأفراد والمؤسسات ذات الطابع غير الربحي، نصت التعديلات على منع فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، باستثناء المؤسسات غير الربحية والوقفية، مما يعزز توجيه الموارد الاستثمارية نحو أهداف مستدامة ومحددة.

مراعاة مصالح المستثمرين وتعزيز حمايتهم

حرصت الهيئة في هذه التعديلات على تحقيق توازن بين تبسيط الإجراءات وحماية المستثمرين، وذلك من خلال:

• ضمان توافق الإجراءات مع السياسات الدولية.
• تقديم فرص استثمارية أكبر للمستثمرين الأجانب الطبيعيين.
• استخدام معايير تكنولوجية متقدمة لزيادة الأمان وسرعة الإجراءات.

نحو بيئة استثمارية أكثر انفتاح

من خلال هذه التعديلات، تسعى هيئة السوق المالية إلى جعل السوق الرئيسية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، مع توفير تجربة مميزة وميسرة للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي.