لكل من عليه قروض في السعودية تعميم عاجل من الموارد البشرية يحل مشاكلكم مع البنوك ويمنعها من سحب الرصيد من حساباتكم البنكية حتى المتعثرين بهذا الشرط الوحيد

في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن إصدار مشروع جديد لتحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد". 

تعميم عاجل من الموارد البشرية يحل مشاكلكم

مع التركيز على تنظيم سلوكيات التمويل ومنع الجهات التمويلية من استقطاع أي مبالغ من حسابات العملاء دون توافر الأسس القانونية الصارمة، بهدف حماية حقوقهم المالية.

المنع من حجز أو استقطاع مستحقات نهاية الخدمة دون إذن مسبق

أحد أبرز الإجراءات التي جاء بها المشروع الجديد هو حظر حجز أو استقطاع مستحقات نهاية الخدمة للعملاء، إلا في حال توفر حكم أو قرار قضائي، أو إذا كان هناك إذن واضح وصريح من العميل عبر وسائل اتصال موثوقة.

يعد هذا القرار تعزيزا للأمان المالي للعاملين الذين يستحقون تعويضات نهاية الخدمة، ما يضمن عدم تقييد أو استقطاع هذه الحقوق دون أساس قانوني واضح.

منع الاستقطاع دون حكم قضائي أو إذن مسبق من العميل

شددت "ساما" في مشروعها على منع استقطاع أي مبلغ من حسابات العملاء إلا إذا كان هناك:

• حكم أو قرار قضائي يلزم بالاستقطاع.
• موافقة مسبقة من العميل، وتوثيق هذه الموافقة عبر وسائل اتصال رسمية.
• نص في عقد التمويل يسمح بالاستقطاع (للبنوك والمصارف)، أو من خلال اتفاقية محددة لتنظيم آلية استقطاع مبالغ التمويل.

قيود على حجز الحسابات دون مستند قضائي

يمنع النظام الجديد حجز الأرصدة أو الحسابات البنكية للعملاء، ولو بشكل مؤقت، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي يسمح بذلك، أو دون الحصول على إذن مباشر من العميل.

يأتي هذا القرار لضمان استمرارية استفادة العملاء من أرصدتهم، وعدم تقييد حرية الوصول لأموالهم إلا في حالات خاصة تخضع للقانون.

الحد من استقطاع الأقساط قبل موعدها

كما أوضح المشروع حظر استقطاع أكثر من قسط واحد لكل عقد تمويلي خلال دورة واحدة لإيداع الراتب إلا بوجود إذن قضائي أو موافقة مسبقة موثقة من العميل.

كما يمنع استقطاع الأقساط قبل موعد استحقاقها، أو حجز قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق، تعزيزًا لحقوق العملاء ومنع أي إجراءات تؤدي إلى عبء مالي غير متوقع عليهم.

التقيد بحدود الاستقطاع من العملاء المتضامنين

ولم يغفل المشروع حقوق العملاء المتضامنين في عقود التمويل، حيث ألزم جهات التمويل بالالتزام بالحدود المتفق عليها للاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين، وذلك وفقًا لبنود عقد التمويل المبرم مع كل عميل.

حظر فرض غرامات أو رسوم تحصيل إضافية

تمت الإشارة إلى أن فرض غرامات أو رسوم تحصيل تتجاوز قيمة القسط المستحق أصبح مرفوضًا في النظام الجديد، على أن يكون الحد الأقصى للغرامة هو قيمة قسط واحد طوال فترة التمويل، بما يضمن تجنب فرض أعباء مالية إضافية على العملاء.

تأكيد على التزام البنوك والشركات بالضوابط الجديدة

في الختام، أكدت "ساما" أن هذه التحديثات تأتي لتعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي وتوجيه كافة الجهات التمويلية للالتزام الصارم بالضوابط الجديدة، بما ينعكس إيجابا على بيئة التمويل الشخصية في المملكة ويساهم في حفظ حقوق العملاء بشكل فعال.