الموارد البشرية تلزم الكفيل وصاحب العمل بتعويض العامل بمبالغ مالية كبيرة في حالات محددة

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية وتعزيز بيئة العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة قرارات جديدة تلزم صاحب العمل والكفيل بتعويض العامل بمبالغ مالية كبيرة في حالات معينة.

الموارد البشرية تلزم الكفيل وصاحب العمل بتعويض العامل

تأتي هذه القرارات في إطار تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وبحسب هذه التوجيهات، تتولى التأمينات الاجتماعية دور أساسي في تقديم التعويضات للمشتركين الذين يتعرضون لإصابات عمل، وفقاً لعدد من الحالات المحددة.

حالات التعويض للمشتركين في التأمينات الاجتماعية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات التي تستوجب تعويض العامل في حال وقوع إصابة خلال أداء مهام العمل، وتشمل الحالات التالية:

• أثناء التنقل من وإلى مقر العمل: يشمل هذا الحادث الذي قد يتعرض له العامل في طريقه من منزله إلى مقر عمله أو أثناء عودته، ويعتبر التعويض مستحقا إذا تم إثبات أن الحادث وقع خلال أوقات التنقل المرتبطة بالعمل.
• التكليف بمهمة خارج مقر العمل: إذا تعرض العامل لإصابة أثناء قيامه بمهمة كلفه بها صاحب العمل خارج موقع العمل المعتاد، فإن التعويض يصبح مستحقا بحسب التأمينات الاجتماعية.
• أثناء العمل أو بسببه: يشمل ذلك أي إصابة تحدث أثناء أداء العامل لمهامه اليومية داخل موقع العمل أو كنتيجة مباشرة لأداء تلك المهام، ويشمل حوادث الأجهزة أو المعدات أو الحوادث البيئية في بيئة العمل.
• الإصابة بمرض نتيجة العمل: بعض الأعمال تتسبب في تعرض العامل لأمراض معينة نتيجة للبيئة المحيطة أو المواد التي يتعامل معها، ويشمل ذلك التعويض عن الأمراض المهنية التي قد تصيب العامل كنتيجة مباشرة لنوعية العمل الذي يقوم به.

تعويضات جديدة لحماية حقوق العاملين

وتأتي هذه التعويضات كجزء من سلسلة من القرارات والتحديثات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر المملكة في طليعة الدول التي تولي أهمية خاصة لصحة وسلامة العاملين.

تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الدور الذي تقوم به التأمينات الاجتماعية في دعم العاملين وتعويضهم مادياً في حال تعرضهم لأي ضرر أثناء تأدية العمل.