من اليوم السعودية تعاقب بالسجن والغرامة على من يتداول هذا النوع من رسائل الجوال والواتس اب أو يستخدم هذه الإيماءات

في ظل السعي الدؤوب لتوفير بيئة آمنة واحترام الكرامة الإنسانية، أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن نظام محكم لمكافحة التحرش، شامل تعريفات واضحة وعقوبات صارمة تطال كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، حتى لو تمت المحاولة بتبرير ذلك على أنه "مجرد مزاح".

من اليوم السعودية تعاقب بالسجن والغرامة

جاء هذا القرار ليؤكد أن التحرش بجميع أشكاله يعد انتهاك غير مقبول، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، سواء أكانت قول أو فعل أو إشارة ذات دلالات جنسية تصدر عن المتحرش وتمس جسد المجني عليه أو عرضه أو تخدش حياءه بأي شكل.

التعريف الواضح للتحرش وفقًا لنظام مكافحة التحرش

من أبرز ميزات النظام الجديد هو الوضوح التام في تعريف التحرش، إذ يتضمن كل قول أو فعلٍ أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر عن شخص تجاه آخر، وتمس كرامته أو تجعله عرضة للخجل أو الإهانة.

ويشمل هذا التعريف استخدام وسائل التقنية الحديثة كمنصات التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، مما يجعل مراقبة هذه الأفعال وضبطها أكثر فاعلية، ويساهم في توعية المجتمع بخطورة هذه الجريمة.

العقوبات الرادعة للمتحرشين السجن والغرامات المالية

يتضمن النظام عقوبات صارمة، حيث تفرض على المتحرش عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال سعودي، أو واحدة من هاتين العقوبتين.

وبهذه العقوبات، يرسل النظام رسالة واضحة بأن التجاوزات السلوكية لن تمر دون محاسبة.

تشديد العقوبات في حالات التحايل والاعتداءات الخاصة

تشدد العقوبات لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ريال سعودي إذا ارتكب الجاني الجريمة مجددًا، أو في حال اقتران التحرش بأحد الظروف الخاصة مثل أن يكون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا استغل الجاني سلطته على الضحية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل، أو في مؤسسة تعليمية، أو في مأوى أو مركز رعاية.

وتشمل الظروف المشددة كذلك الاعتداءات التي تحدث أثناء الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، أو إذا كان المجني عليه نائم أو فاقد للوعي.

التنازل عن الشكوى لا يلغي الحق العام

رغم حق المجني عليه في التنازل عن الشكوى، فإن هذا التنازل لا يوقف الجهات المختصة عن متابعة القضية، إذ يبقى للحق العام دوره في معاقبة المتجاوزين وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.

ويأتي هذا النص لضمان أن تكون الحماية شاملة، وأن المصلحة العامة هي الأولوية، مما يعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية في الإبلاغ عن الجرائم.

الإبلاغ عن التحرش

النظام يسمح لكل من شهد أو اطلع على حالة تحرش بالإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة، ما يسهم في رفع مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية حول جريمة التحرش وضررها.

وقد خصصت المملكة قنوات متعددة للإبلاغ عن هذه الجرائم لضمان الوصول السريع إلى العدالة.

عقوبات على المحرّضين والمساعدين على جريمة التحرش

عقوبات النظام لا تقتصر على الجاني وحده، بل تمتد لتشمل من يحرض على جريمة التحرش أو يساعد عليها بأي وسيلة، حيث يعاقَب بالجزاء ذاته المقرر على الجريمة.

وكذلك الأمر لمن شرع في التحرش، فيواجه نصف الحد الأعلى للعقوبة، ما يضمن ردع المحاولات وتحجيمها قبل وقوعها.

التصدي للبلاغات الكيدية

لم يغفل النظام عن حالات البلاغات الكيدية التي قد يتهم فيها أبرياء زورا، فقد نصت أحكامه على عقوبة لمن يقدم بلاغ كيدي أو ادعى زور تعرضه للتحرش، بنفس العقوبة المقررة للجريمة، مما يعزز من نزاهة النظام ويضمن أن تكون البلاغات صادقة وتستهدف الفعل المجرم حقاً.