السعودية تمنع طلاق الزوجين في هذه الحالات الجديدة بقرارات رسمية

دعا الكاتب السعودي بدر بن سعود إلى إضافة بند جديد في عقود الزواج في السعودية يمنع الطلاق قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الزواج، مع فرض غرامات مالية وعقوبات مقيدة للحرية على المخالفين.

السعودية تمنع طلاق الزوجين في هذه الحالات الجديدة

هذه الدعوة جاءت في إطار الجهود المبذولة للتصدي لارتفاع معدلات الطلاق في المملكة، وضمان استقرار الأسر والزيجات.

في مقاله الذي نشرته صحيفة الرياض تحت عنوان "زواج التروبادور"، طرح بن سعود فكرة غير تقليدية للتصدي للطلاق السريع والمفاجئ الذي يحدث في المجتمع السعودي ودول الخليج.

أهمية استقرار الزيجات لمستقبل المملكة

أوضح الكاتب أن استقرار مؤسسة الزواج لا يرتبط فقط بسعادة الزوجين، بل له تأثيرات عميقة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

فأحد أبرز أهداف هذا الاستقرار هو زيادة معدلات الولادات أو ما يعرف بـ"رفع معدلات الخصوبة"، وهو ما تحتاجه الدولة بشدة لدعم خططها التنموية.

عدم تحقيق هذا الاستقرار وزيادة حالات الطلاق السريع، والتي غالباً ما تنتهي بلا أطفال، قد يؤدي إلى تحديات مستقبلية، من بينها نقص في أعداد الشباب العاملين وزيادة في أعداد كبار السن، مما يؤدي إلى الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية، وهو مشهد مشابه لما يحدث في العديد من دول أوروبا الغربية.

إحصاءات مخيفة عن حالات الطلاق في السعودية

أشار الكاتب إلى أحدث الإحصاءات التي نشرتها هيئة الإحصاء السعودية لعام 2022، والتي كشفت أن الطلاق يحدث بمعدل حالة كل عشر دقائق، أي 7 حالات طلاق في الساعة الواحدة، و168 حالة يوميًا.

هذه الأرقام تعكس زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2019، كما تضاعفت معدلات الطلاق ست مرات خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس أزمة اجتماعية متنامية تستدعي حلول جذرية.

الأسباب الرئيسية وراء الطلاق

تحدث الكاتب عن بعض الأسباب الشائعة التي يرجعها المختصون لارتفاع حالات الطلاق في السعودية، ومن أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف الزواج، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي حيث يلجأ العديد من الأزواج إلى مقارنة حياتهم الزوجية بحياة المؤثرين، رغم أنهم في الواقع يعيشون ظروف أبعد ما تكون عن المثالية، وتنتشر فضائحهم العائلية على الملأ بدون تحفظ.

هذه المقارنات المستمرة تجعل المرأة، وفقًا للكاتب، الأكثر تأثرًا وتطلب الطلاق في معظم الحالات، ما لم يستجب الزوج لمطالبها.

مبادرات للحد من الطلاق وضمان استمرارية الزواج

أشاد الكاتب بمبادرات متعددة تهدف إلى دعم الزواج في السعودية، من بينها إعادة برنامج تمويل الزواج من قبل بنك التنمية الاجتماعية في أكتوبر الجاري، والذي قدم قروض بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي، دعم لأكثر من 36 ألف شاب وشابة.

كما أشار إلى المبادرة التي أطلقها المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، التي تضمنت إقامة أول زواج جماعي ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي ستستفيد منها حوالي 600 شاب وشابة.

مقترحات لحل أزمة الطلاق

اقترح بن سعود إجراءات إضافية لضمان استمرارية الزيجات، من بينها إضافة بند مالي محترم في عقود الزواج يلزم الطرفين بتعويض مادي في حال الطلاق قبل مرور خمس سنوات على الزواج، بالإضافة إلى عقوبات قد تشمل تقييد الحرية، على ألا تشمل هذه العقوبات الحالات الخارجة عن إرادة الزوجين مثل الظروف القاهرة.

وأكد أن هذا الحل قد يساعد في تقليل نسب الطلاق، خاصة في العام الأول من الزواج، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 65% من حالات الطلاق في الدول العربية، بما فيها السعودية، تحدث خلال هذه الفترة القصيرة.

رؤية مستقبلية لحل مشكلة الطلاق

إن هذه الدعوة إلى إضافة شروط في عقود الزواج تعكس رؤية جريئة لمستقبل العلاقات الزوجية في المملكة.

إذ يهدف هذا المقترح إلى تعزيز استقرار الأسرة، وتحقيق توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

يرى الكاتب أن مثل هذه الإجراءات قد تكون الحل الأمثل لضمان استمرار الزواج لفترة أطول، مما يدعم الخطط الوطنية للتنمية ويحافظ على توازن التركيبة السكانية.