رفع فوري لوقف الخدمات عن أي مواطن أو مقيم خلال دقائق عبر بوابة وزارة العدل بهذا الشرط فقط

 في خطوةٍ  هامة  تهدف  إلى  حماية  حقوق  المُستفيدين  وتنظيم  إجراءات  إيقاف  الخدمات،  أعلنت  وزارة  العدل  في  المملكة  العربية  السعودية  عن  بدء  تطبيق  عملية  تنظيم  إيقاف  الخدمات  اعتباراً  من  1  سبتمبر  2024،  الموافق  1  صفر  1445  هـ.  ويأتي  هذا  التنظيم  ليُحقق  إيقافاً  فعّالاً  للخدمات  دون  الإضرار  بالمُستفيدين  أو  التابعين  لهم،  مع  ضمان  عدم  المساس  بالخدمات  الأساسية  مثل  العلاج  والتعليم  والعمل  والسجل  التجاري  وتوثيق  الوقائع  المدنية  والأروراق  الثبوتية.

آلية  تنظيم  إيقاف  الخدمات:

  ثلاث  مراحل  للإيقاف:  يتم  تنظيم  إيقاف  الخدمات  على  ثلاث  مراحل،  كل  مرحلة  تمتد  لمدة  15  يوماً  قابلة  للتمديد  لـ 15  يوماً  إضافية،  باستثناء  المرحلة  الثالثة  التي  تعتمد  مدتها  على  السند  النظامي  للإيقاف.  وتُسهم  هذه  المراحل  في  منح  المُستفيد  فُرصة  لتسوية  موقفه  قبل  التطبيق  الكامل  للإيقاف.   رفع  الإيقاف:  يتم  رفع  الإيقاف  من  قبل  الجهة  الحكومية  المُختصة  خلال  24  ساعة  من  انتهاء  سبب  الإيقاف،  مما  يضمن  سرعة  استعادة  الخدمات  بعد  تسوية  الموقف.   طلب  تمديد  المهلة:  يُتيح  التنظيم  للأفراد  وقطاع  الأعمال  تقديم  طلبات  لتمديد  المهلة  الممنوحة  قبل  الإيقاف،  وذلك  في  حالات  خاصة  تتطلب  مزيداً  من  الوقت  لتسوية  الوضع.   معرفة  الجهة  المسؤولة:  يمكن  للمُستفيدين  معرفة  الجهة  المسؤولة  عن  إيقاف  خدماتهم،  مما  يُسهّل  عليهم  التواصل  معها  ومُتابعة  إجراءات  رفع  الإيقاف.

معالجة  الطلبات  القائمة  ورفع  الإيقاف  عن  آلاف  الخدمات:

أشارت  الجهات  المعنية  إلى  أنها  تعمل  على  معالجة  طلبات  الإيقاف  القائمة  وفقاً  للنظام  الجديد،  حيث  تم  رفع  الإيقاف  عن  157,243  خدمة  حتى  الآن،  مما  يُؤكد  حرص  الجهات  الحكومية  على  تطبيق  التنظيم  بشكل  فعّال  يضمن  حقوق  المُستفيدين.

منصات  إلكترونية  لتنفيذ  التنظيم  وتسهيل  الإجراءات:

سيتم  تطبيق  تنظيم  إيقاف  الخدمات  من  خلال  منصتي  "أبشر"  (أفراد  وأعمال)  و "مقيم"،  وذلك  لضمان  سهولة  الوصول  إلى  المعلومات  وإجراءات  التقديم  والمُتابعة،  وتعزيز  التحول  الرقمي  في  الخدمات  الحكومية.

أهداف  تنظيم  إيقاف  الخدمات:

يهدف  تنظيم  إيقاف  الخدمات  إلى:

  ضمان  عدم  تأثر  الخدمات  الأساسية  بالإيقاف،  مثل  العلاج  والتعليم.   حماية  حقوق  المُستفيدين  والتابعين  لهم  وتجنب  الإضرار  بهم.   رفع  مستوى  الالتزام  و  الامتثال  للأنظمة  و  التعليمات.   تحقيق  التوازن  بين  حقوق  الأفراد  و  المُجتمع.