أوامر ملكية تمنع تملك المواطنين والمقيمين للأراضي والعقارات في هذه المدن والمناطق في السعودية

 في  خطوةٍ  هامة  لتعزيز  الشفافية  في  قطاع  العقارات  و حماية  المقدسات  و  الموارد  الطبيعية،  أكدت  الأمانة  العامة  للجان  النظر  في  طلبات  تملك  العقارات  "إحكام"،  التابعة  للهيئة  العامة  لعقارات  الدولة،  على  منع  التملك  في  16  موقعًا  بمختلف  مناطق  المملكة،  حيث  لا  يجوز  فيها  اكتساب  الملكية  شرعًا  أو  بموجب  الأوامر  و التعليمات.

تفاصيل  المواقع  المحظور  تملكها

تتنوع  المواقع  التي  لا  يجوز  تملكها  في  المملكة،  و  يمكن  تصنيفها  إلى  ثلاث  فئات  رئيسية:

1. المقدسات  و المحميات:

 حدود  الحرمين  الشريفين:  و  تشمل  المناطق  المحيطة  بالـمسجد  الحرام  في  مكة  المكرمة  و  المسجد  النبوي  في  المدينة  المنورة،  و  تُحظر  تملكها  حفاظًا  على  حرمتها  و  قدسيتها.  المشاعر  المقدسة:  و  تشمل  منى،  و  عرفات،  و  مزدلفة،  و  تُحظر  تملكها  حفاظًا  على  قدسيتها  و  لتنظيم  أداء  الشعائر  الدينية  خلال  موسم  الحج.  المحميات  الوطنية:  و  هي  مناطق  طبيعية  مُخصصة  للحفاظ  على  التنوع  البيولوجي  و  النظم  البيئية  الفريدة،  و  تُحظر  تملكها  حفاظًا  على  البيئة  الطبيعية  و  حماية  الكائنات  الحية.

2. الموارد  الطبيعية  و  البنية  التحتية:

 مسارات  و  محطات  الكهرباء:  و  تشمل  الأراضي  التي  تمر  بها  خطوط  الكهرباء  و  مواقع  محطات  توليد  و  نقل  الكهرباء،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  سلامة  و  أمن  هذه  المرافق  الحيوية.  مواقع  الخامات  المعدنية:  و  هي  المناطق  التي  تحتوي  على  ثروات  معدنية  مثل  الذهب  و  النحاس  و  الحديد،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  استغلالها  الأمثل  من  قبل  الدولة.  مناطق  مصادر  المياه  و  السدود  و  أحرامها:  و  تشمل  الأراضي  المحيطة  بمصادر  المياه  الطبيعية  و  السدود  و  مناطق  الحماية  الخاصة  بها،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  استدامة  الموارد  المائية  و  حماية  البيئة.  مجاري  الأودية  و  السيول  و  الشعاب  و  الفياض:  و  هي  المناطق  التي  تُشكل  مجاري  طبيعية  للمياه  و  تتعرض  للـسيول  و  الأمطار  الغزيرة،  و  تُحظر  تملكها  حفاظًا  على  الـسلامة  العامة  و  منعًا  للـكوارث  الطبيعية.  الأراضي  الساحلية  و  حرم  البحر  و  مشاريع  الاستزراع  السمكي:  و  تشمل  المناطق  الساحلية  المُحاذية  للـبحر  و  مشاريع  الاستزراع  السمكي،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  استدامة  الثروة  السمكية  و  حماية  البيئة  البحرية.

3. المواقع  ذات  الأهمية  الخاصة:

 المواقع  الأثرية:  و  هي  المناطق  التي  تحتوي  على  آثار  تاريخية  أو  حضارية  تعكس  تاريخ  المملكة  و  ثقافتها،  و  تُحظر  تملكها  حفاظًا  على  التراث  الوطني.  قمم  الجبال:  و  تشمل  قمم  الجبال  الشاهقة  و  المناطق  المحيطة  بها،  و  تُحظر  تملكها  حفاظًا  على  البيئة  الطبيعية  و  الجمال  الطبيعي.  أراضي  المراعي  و  الغابات:  و  هي  المناطق  التي  تُستخدم  للـرعي  و  تربية  الماشية  و  الغابات  الطبيعية،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  استدامة  الموارد  الطبيعية  و  الزراعية.  أراضي  المتنزهات  البرية  و  محميات  الحياة  الفطرية:  و  هي  المناطق  المُخصصة  للـتنزه  و  الاستجمام  و  الحفاظ  على  الحياة  البرية،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  استدامة  هذه  المناطق  و  الحفاظ  على  التنوع  البيولوجي.  حرم  الحدود:  و  هي  المناطق  الحدودية  للمملكة،  و  تُحظر  تملكها  لأسباب  أمنية.  الأملاك  العامة  الصادرة  بها  صكوك:  و  هي  الأراضي  المملوكة  للدولة  و  المُخصصة  للـاستخدام  العام،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  استمرار  استخدامها  في  خدمة  المجتمع.  المرافق  و  الخدمات  العامة:  و  هي  الأراضي  التي  توجد  عليها  مرافق  و  خدمات  عامة  مثل  المدارس  و  المستشفيات  و  الطرق،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  استمرار  تقديم  هذه  الخدمات  للمواطنين.  مناطق  المحجوزات  للمواد  الهيدروكربونية  و  التعدين  و  الطاقة:  و  هي  المناطق  التي  تحتوي  على  احتياطيات  من  النفط  و  الغاز  و  المعادن  الأخرى،  و  تُحظر  تملكها  لضمان  استغلالها  الأمثل  من  قبل  الدولة.

أهمية  القرار  و  أهدافه

يأتي  هذا  التأكيد  من  "إحكام"  في  إطار  جهود  المملكة  العربية  السعودية  للحفاظ  على  مقدراتها  الطبيعية  و  التاريخية،  و  ضمان  استدامة  مواردها  للأجيال  القادمة،  و  يعزز  هذا  القرار  الشفافية  في  قطاع  العقارات  و  يساهم  في  تنظيم  عمليات  التملك  بما  يتوافق  مع  الأنظمة  و  التعليمات  الشرعية  و  يُحقق  المصلحة  العامة.