المديرية العامة للجوازات تعلن بدء تطبيق عقوبات جديدة بحق أي كفيل يسمح للمقيم العمل عند الغير بدون استكمال هذا الاجراء الجديد

في إطار جهودها الحثيثة لتنظيم سوق العمل و حماية حقوق جميع الأطراف، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تحديثات صارمة لنظام العقوبات المُطبق على المقيمين الذين يعملون خارج إطار كفالة كفلائهم الرسميين.  وتأتي هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2024، ضمن استراتيجية المملكة الشاملة لتطوير سوق العمل، وتعزيز الامتثال للقوانين واللوائح، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين.

عقوبات رادعة تصل إلى الترحيل النهائي

نصّت التحديثات الجديدة على عقوبات مُشددة للمقيمين المخالفين، قد تصل إلى الترحيل النهائي من المملكة، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. وتفصيلاً، تشمل العقوبات ما يلي:

1. غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي للمخالفة الأولى. 2. مضاعفة الغرامة للمخالفة الثانية لتصل إلى 100,000 ريال سعودي. 3. الترحيل النهائي من المملكة ومنع العودة إليها للعمل في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

تصريحات رسمية تؤكد التزام المملكة بتطوير بيئة العمل

أكد الدكتور ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية المملكة الشاملة لتطوير سوق العمل وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.  وأوضح الهزاني أن الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.

وأضاف الهزاني أن الوزارة قد طورت آليات متقدمة للرصد والمتابعة، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لضمان تطبيق هذه اللوائح بفعالية. كما أشار إلى أن الوزارة ستطلق حملات توعوية مكثفة لتعريف أصحاب العمل والعمال بهذه التغييرات وأهمية الالتزام بها.

خبراء قانونيون يُشيدون بالتعديلات الجديدة

من جانبه، أشاد المحامي فهد القحطاني، خبير قانون العمل السعودي، بهذه التعديلات، مُؤكداً أنها تُعزز من قوة النظام القانوني في المملكة وتُساهم في الحد من ظاهرة العمالة السائبة.  وأوضح القحطاني أن هذه الخطوة ستُساعد في تنظيم سوق العمل بشكل أفضل وستحمي حقوق العمال الشرعيين وأصحاب العمل على حد سواء.

إحصائيات إيجابية تُشير إلى فعالية الإجراءات

أشارت إحصائيات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى انخفاض نسبة المخالفات العمالية بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يُشير إلى فعالية الإجراءات المُتخذة حتى الآن.

التعديلات تُمهد الطريق لتحقيق رؤية المملكة 2030

من المُتوقع أن تُؤدي هذه التعديلات إلى:

 تحسين جودة الخدمات المُقدمة في سوق العمل السعودي.  تعزيز الثقة بين أصحاب العمل والعمال.  تحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة.  تحقيق التوافق مع رؤية المملكة 2030.

دعوة إلى الالتزام باللوائح الجديدة

تُدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المقيمين وأصحاب العمل إلى الالتزام بهذه اللوائح الجديدة وعدم التهاون في تطبيقها، مُؤكدةً أن الهدف النهائي هو خلق بيئة عمل صحية ومنتجة تعود بالنفع على الجميع وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.