فئات موظفين وزارة الصحة المشمولين بالأمر الملكي باستمرار صرف بدل ساعات العمل الاضافي

في خطوةٍ تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصحي،  أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في وقت سابق  عن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لمجموعةٍ من الوظائف الحيوية في وزارة الصحة. ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود المملكة المُستمرة في تحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الصحي،  وتعزيز جودة الخدمات الصحية المُقدّمة للمواطنين والمقيمين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

الوظائف المُستفيدة من القرار:

يشمل قرار استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية العديد من الوظائف الحيوية التي تُساهم في ضمان سير العمل بكفاءةٍ عالية في مُختلف مرافق وزارة الصحة، وتشمل هذه الوظائف:

 فني إحصاء طبي  مساعد رعاية مرضى منزلي  مساعد إداري  سائق سيارة إسعاف  حارس أمن  مراسل  عامل (على بند الأجور)

دعمٌ  للكوادر الصحية وتحفيزٌ للعطاء:

أوضح الدكتور فهد الغفيلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هذا القرار  يهدف إلى تحقيق مجموعةٍ من الأهداف الإستراتيجية، من أهمها:

 تحفيز العاملين في القطاع الصحي:  وذلك من خلال التقدير المادي والمعنوي لجهودهم المبذولة، مما يُسهم في رفع مُستوى رضاهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم،  وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المُقدّمة للمرضى.  ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية:  يُساعد صرف بدل ساعات العمل الإضافية على  توفير الكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بجودةٍ عالية على مدار الساعة، خاصةً في الأقسام والمراكز التي تتطلّب عملًا مُتواصلًا، مثل غُرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ.  تقدير الجهود الاستثنائية: يُعدّ هذا القرار بمثابة تقديرٍ  لجهود العاملين في القطاع الصحي،  خاصةً في ظلّ  التحديات الصحية العالمية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة،  والتي  تطلّبت منهم بذل المزيد من الجهد  للحفاظ على صحة وسلامة  المجتمع.

تعزيزٌ  للمنظومة الصحية  وتحقيقٌ  لأهداف رؤية 2030:

أكد الدكتور الغفيلي أن هذا القرار  يُجسّد  التزام القيادة الرشيدة بدعم وتطوير القطاع الصحي،  بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030  في مجال الرعاية الصحية.  ويأتي هذا القرار ضمن سلسلةٍ من الإجراءات التي اتخذتها المملكة  لتطوير هذا القطاع الحيوي،  والتي شملت  زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية،  وتدريب الكوادر الطبية،  واستقطاب الكفاءات العالمية،  وتبنّي أحدث التقنيات  في مجال الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية على القطاع الصحي والعاملين فيه،  من أبرزها:

 زيادة رضا العاملين:  وتحسين ظروف عملهم،  مما يُعزّز استقرارهم الوظيفي  ويُشجّعهم على بذل المزيد من الجهد  لتقديم خدماتٍ صحيةٍ عالية الجودة.  الارتقاء بجودة الخدمات الصحية:  من خلال تحفيز العاملين على تقديم أفضل ما لديهم،  وتوفير بيئة عملٍ تُحفّز على الإبداع والتميّز.  تعزيز جاهزية المنظومة الصحية:  وذلك من خلال توفير الكوادر اللازمة  للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات،  وتقديم الرعاية الصحية المُناسبة في أيّ وقت.