دليل التعديلات والمميزات الجديدة في نظام السجل العقاري الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء وتاريخ بداية تطبيقه

أعلن الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة، عن تفاصيل النظام الجديد للسجل التجاري الذي تم اعتماده يوم الثلاثاء، 17 سبتمبر.

دليل التعديلات والمميزات الجديدة في نظام السجل العقاري الجديد 

هذا النظام يعد خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات التجارية وتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات التجارية، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق أهداف رؤية 2030.

ملامح نظام السجل التجاري الجديد

يتكون النظام الجديد من 29 مادة مصممة لتعزيز كفاءة ممارسة الأعمال، حيث يتم تنظيم وتحديث القيود بالسجل التجاري بانتظام، وهذا يضمن سهولة الوصول إلى البيانات الضرورية للتجار والمستثمرين، ومن أبرز ميزات النظام:

• سجل تجاري موحد: يضمن النظام توحيد السجل التجاري ليشمل كافة أنشطة المنشأة، مما يلغي الحاجة إلى السجلات الفرعية المعقدة.
• قاعدة بيانات إلكترونية مركزية: يشمل النظام تطوير قاعدة بيانات تحتوي على بيانات وأسماء التجار، مما يعزز من شفافية وكفاءة التعاملات التجارية.
• تحديد الإجراءات والاختصاصات: يحدد النظام بوضوح الإجراءات والاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري، مما يسهل على التجار فهم المتطلبات القانونية.

الفوائد الرئيسية للنظام الجديد

كما أوضح الدكتور القصبي، يحتوي النظام الجديد على عدة فوائد تستهدف تنظيم الأعمال التجارية وحماية العلامات التجارية، ومنها:

• مهلة تصحيحية: تمنح الشركات والمؤسسات فترة تصل إلى خمس سنوات لإجراء التعديلات اللازمة على سجلاتها.
• تحويل البيانات: يسمح النظام بنقل البيانات من السجلات الفرعية إلى السجل الرئيسي أو تحويلها إلى شركة جديدة.
• إجراءات مرنة: يمكن للمؤسسات إلغاء السجل التجاري أو نقل النشاط التجاري بسهولة.
• فتح حسابات بنكية: يلزم النظام المنشآت بفتح حسابات بنكية مرتبطة، مما يعزز الشفافية والمصداقية في العمليات التجارية.
• تأكيد سنوي للبيانات: يتم استبدال عملية تجديد السجل بنظام تأكيد سنوي إلكتروني للبيانات، وفي حالة عدم الالتزام، يعلق السجل لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية الشطب بعد عام إذا لم يتم التصحيح.
• نظام الإنذارات: يتضمن النظام آلية بديلة للعقوبات، حيث يمكن إصدار إنذارات لتحفيز التجار على تصحيح المخالفات.

خدمات وزارة التجارة الإلكترونية

تقدم وزارة التجارة مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، مما يسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ومن هذه الخدمات:

• الاستعلام عن حالة المعاملات المختلفة.
• تسجيل المخالفات المتعلقة بالسجل التجاري.
• تقديم شكاوى بشأن تشابه الأسماء التجارية.
• تجديد السجل التجاري للمؤسسات.
• تعديل عقود التأسيس أو النظام الأساسي للشركات.

يمثل النظام الجديد للسجل التجاري خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

من خلال توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية، يسعى النظام إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.