العدل تصدر ضوابط تحدد الحسابات البنكية التي لن يشملها وقف الخدمات على المواطنين والمقيمين في السعودية

في خطوة تعكس حرصها على التوازن بين تطبيق الأنظمة والقوانين وضمان حقوق الأفراد، أكدت وزارة العدل السعودية أن إجراء وقف الخدمات الحكومية عن المواطنين والمقيمين لا يمتد ليشمل الحسابات البنكية الأساسية، حتى في حالات عدم تجديد الإقامة أو وجود مخالفات مرورية. يهدف هذا القرار إلى ضمان استمرار الحياة اليومية للمتضررين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الضرورية دون عوائق.

الحسابات البنكية التي تبقى في مأمن:

 الحسابات الجارية: التي تشكل شريان الحياة المالية اليومية، حيث يتم من خلالها استقبال الرواتب والمعاشات وإجراء التحويلات المالية.  حسابات التوفير: التي تتيح للأفراد فرصة ادخار أموالهم وتنميتها من خلال الحصول على فوائد.  حسابات الودائع لأجل: التي توفر عوائد مجزية مقابل تجميد الأموال لفترة محددة، وهي أداة استثمارية مهمة للكثيرين.  بطاقات الائتمان والخصم: التي تسهل إجراء عمليات الشراء وسحب الأموال من الصراف الآلي، وتمثل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.

الحفاظ على الحياة اليومية والاستقرار المالي:

يهدف استثناء هذه الحسابات الأساسية إلى ضمان قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل شراء الطعام والدواء ودفع فواتير الخدمات الأساسية، حتى في حالة وقف بعض الخدمات الحكومية الأخرى. كما يسعى هذا القرار إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي ومنع أي اضطرابات قد تنشأ عن تجميد الحسابات البنكية بشكل كامل.

متى يمكن تجميد الحسابات البنكية؟

على الرغم من هذا الاستثناء، هناك حالات محددة قد يتم فيها تجميد الحسابات البنكية، حتى تلك الأساسية، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية النظام المالي، وتشمل هذه الحالات:

 الأحكام القضائية: قد تصدر المحاكم أو جهات التحقيق قرارات بتجميد الحسابات البنكية في إطار قضايا مالية أو جنائية، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الحقوق.  المطالبات المالية الحكومية: قد تقوم الجهات الحكومية بتجميد الحسابات البنكية في حالة وجود مستحقات مالية غير مسددة، مثل الضرائب أو الرسوم، وذلك لضمان تحصيل حقوق الدولة.  الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب: قد يتم تجميد الحسابات البنكية في حالة الاشتباه في استخدامها في أنشطة غير قانونية، وذلك حمايةً للنظام المالي والاقتصادي ومكافحة الجرائم المالية.

وتؤكد وزارة العدل السعودية التزامها بتحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة والقوانين وضمان حقوق المواطنين والمقيمين، حيث تسعى إلى تحقيق العدالة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بوقف الخدمات والحسابات البنكية. وتدعو الوزارة الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وتسوية أي مستحقات مالية أو قانونية لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم اليومية.