رسمياً: منع اليمنيين المقيمين في السعودية من العمل في هذه المهن وترحيل فوري للمخالفين

في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين الكوادر الوطنية، كثفت المملكة العربية السعودية جهودها لتوطين العديد من المهن والقطاعات خلال عام 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.

 المهن الموطّنة حديثًا: 

شهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في نطاق المهن الموطّنة في المملكة، حيث شملت القرارات الجديدة قطاعات حيوية مثل:

*  المهن الهندسية:  تم توطين نسبة 25% من المهن الهندسية في القطاع الخاص، اعتبارًا من يوليو 2024. *  مهن المبيعات:  تم تطبيق توطين تدريجي لمهن المبيعات في مختلف القطاعات، بنسب متفاوتة حسب حجم المنشأة وعدد العاملين فيها. *  مهن المشتريات:  تم توطين نسبة 50% من مهن المشتريات في المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر. *  قطاع الشحن وخدمات التوصيل:  تم توطين العديد من المهن في هذا القطاع، بما في ذلك وظائف التوصيل وخدمة العملاء. *  قطاع التجميل والخياطة النسائية:  تم توطين الوظائف الإدارية بشكل كامل في هذا القطاع، بالإضافة إلى اشتراط وجود عاملة سعودية واحدة على الأقل في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر.

 عقوبة العمل في المهن الموطّنة: 

تحظر الأنظمة السعودية على الوافدين العمل في المهن الموطّنة المخصصة للمواطنين السعوديين. وتفرض عقوبات صارمة على المنشآت التي تخالف هذه الأنظمة، تشمل الغرامات المالية وإيقاف الخدمات الحكومية، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة وت deportation of violating workers.

وتفتح قرارات التوطين آفاقًا واعدة أمام الشباب السعودي الباحث عن عمل، حيث توفر لهم فرصًا للانخراط في قطاعات جديدة واكتساب خبرات متنوعة. وتعمل الجهات الحكومية على توفير الدعم والتدريب اللازمين لتمكين الكوادر الوطنية من شغل هذه الوظائف بكفاءة واقتدار.

و  تمثل سياسة توطين المهن في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل. وتؤكد هذه السياسة التزام المملكة بتوفير فرص عمل لائقة ومجزية لأبنائها، وبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع.