أهم ما جاء في 49 مادة أصدرتها هيئة العقار حول تأجير والانتفاع والبيع بالعقارات على الخريطة وموعد بداية تطبيق القرار

أصدرت الهيئة العامة للعقار يوم الثلاثاء إعلان عن فتح باب تقديم طلبات ترخيص المشاريع العقارية التي تباع أو تؤجر على الخارطة، وذلك من خلال منصتها الإلكترونية.

أهم ما جاء في 49 مادة أصدرتها هيئة العقار حول تأجير والانتفاع والبيع بالعقارات 

هذا الإعلان يأتي تماشيا مع النظام المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 196 وتاريخ 1445 / 03 / 04 هـ، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية التي تم نشرها على موقع الهيئة.

ترخيص أعمال البيع والتأجير

الهيئة أوضحت أن ترخيص أعمال البيع والتأجير على الخارطة يلعب دور كبير في تنظيم هذا القطاع والحد من المخالفات المحتملة، فضلا عن دوره في زيادة المعروض من المنتجات العقارية سواء كانت تجارية، سكنية، صناعية، سياحية أو غيرها.

النظام يعتبر قناة تمويل

كما بينت أن النظام يعتبر قناة تمويل رئيسية للمطورين العقاريين وعامل مهم في تحسين موثوقية السوق العقاري من خلال الحوكمة التي يوفرها.

وحثت الهيئة جميع المطورين العقاريين الذين يرغبون في الاستفادة من هذا النظام، أن يبادروا بتقديم طلبات التأهيل اللازمة - في حال عدم حصولهم على التأهيل مسبقاً - واستخراج التراخيص المطلوبة لممارسة هذا النوع من النشاط، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تستقبل طلبات الترخيص لمشاريع على الخارطة بكافة تصنيفاتها وأشكالها.

متطلبات الحصول على الترخيص

أكدت الهيئة العامة للعقار اليوم أنه للحصول على الترخيص، يتعين على المتقدمين أن ينجحوا في برنامج التأهيل الذي وضعته الهيئة.

كما يجب تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع تحتوي على تفاصيل الجوانب المالية، الإنشائية، التسويقية المتوقعة، التكاليف الإدارية والمالية المتوقعة، توقيت تسليم الوحدات، مصادر التمويل المحتملة، بالإضافة إلى إثبات التزام المشروع بالمعايير النظامية المطلوبة للحصول على رخص البناء، المخططات الهندسية والتصاميم المعمارية.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير العقارات

فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير العقارات على الخارطة، فقد ضمت اللائحة 49 مادة موزعة على خمسة فصول، تبدأ بفصل يشرح "سجل قيد المطورين"، يتضمن الشروط الواجبة لقيد الأفراد والكيانات القانونية والمعايير المطلوبة لتقييمهم، بالإضافة إلى شروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات العقارية.

تناول الفصل الثاني آليات الترخيص والتنفيذ لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة، وشمل الاشتراطات اللازمة للترخيص والأحكام المتعلقة بنماذج العقود بين الأطراف المعنية، وآلية السحب من حساب الضمان.

وجاء الفصل الثالث ليحدد الأحكام المرتبطة بالتأخير والتعثر في تنفيذ المشروعات، مشير إلى المدة الإضافية الممنوحة للمطورين لإنهاء المشاريع المتأخرة، والآثار الناجمة عن التعثر والطرق المتبعة لمعالجة هذه المواقف.

الفصل الرابع تناول "الإشراف والتفتيش والضبط" موضح دور القطاع الخاص في الإشراف الفني على المشاريع العقارية والمسؤوليات الملقاة على عاتق مسؤولي الضبط والرقابة والتفتيش، واختتمت اللائحة بالفصل الخامس الذي يغطي "الأحكام الختامية" مع التركيز على آليات الإبلاغ عن المخالفات وكيفية التعامل معها.

يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لهذا النظام من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار، التي تستمر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع العقارات بالمملكة، دعم للشفافية والمصداقية ولتحقيق نمو اقتصادي واستثماري مستدام.