الاعلان رسمياً عن بدء تطبيق هذه العقوبات بحق كل من حفر بئر بدون ترخيص في نجد والشرقية والشمالية وجنوب المملكة

مع ازدياد استهلاك المياه الجوفية بشكل متسارع في المملكة العربية السعودية، ظهرت إشكالية الآبار الجوفية التي تحفر دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يشكل تحدي كبير للمحافظة على الموارد المائية والبيئة في البلاد. 

الاعلان رسمياً عن بدء تطبيق هذه العقوبات بحق كل من حفر بئر بدون ترخيص

تواجه السعودية صعوبات جمة بسبب تفشي هذه الظاهرة، وقد استجابت الحكومة بتطبيق إجراءات محكمة لضبط ومراقبة استخراج المياه الجوفية.

التدابير المتخذة لمواجهة آبار المياه غير المرخصة في السعودية

وزارة البيئة والمياه والزراعة تحث مالكي الآبار غير المرخصة على تسوية أوضاعهم وتقديم بيانات آبارهم، معلنة عن فرض غرامة تصل إلى 25,000 ريال سعودي لمن يتجاهلون هذه الدعوة. 

إذا لم يتم التبليغ عن الآبار ضمن المدة المحددة وفق الإرشادات الصادرة، سيطلب من المخالفين إغلاق تلك الآبار غير المشروعة.

كيفية تقديم طلب للحصول على ترخيص بئر غير مرخص

لإصدار ترخيص لبئر غير مرخص، يجب اتباع هذه الإرشادات الإلكترونية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
• النقر على خيار تسجيل الدخول وإدخال المعلومات المطلوبة.
• تحديد الهدف من الاستخدام.
• ملء البيانات الضرورية في الأقسام المخصصة.
• التأكد من صحة المعلومات المقدمة قبل إرسال الطلب.
• رفع كافة الوثائق اللازمة للإفصاح عن البئر.
• انتظار استقبال تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
• الموافقة على الشروط وإتمام عملية الإرسال.
• زيارة الفرع المحلي للوزارة لاستكمال الإجراءات.
• التعاون مع المقاول المختار لبدء الحفر وتنفيذ العمل.

إجراءات تصحيح وضع بئر موجود

لتعديل وضع بئر قائم، يمكنك اتباع الخطوات الآتية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة:

• زيارة الموقع الإلكتروني مباشرة.
• الضغط على خيار تصحيح وضع بئر.
• إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمالك.
• توفير تفاصيل دقيقة حول موقع ومواصفات البئر.
• تحديد الإجراءات المطلوبة لتصحيح الوضع.
• إرسال الطلب وانتظار الرد من الوزارة.

هذه الإجراءات تعزز من فعالية الأنظمة الإلكترونية في تسهيل تنظيم الآبار، مما يساهم في حماية الموارد المائية والبيئة في السعودية، وتشجع أصحاب الآبار على الامتثال للتشريعات والحصول على التراخيص اللازمة، دعماً للاستدامة البيئية وضمان استخدام مسؤول للموارد الطبيعية.