بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدت في الرياض أمس، تم وضع ضوابط جديدة لتعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية. 

السعودية تبدء تطبيق هذه العقوبات 

ستبدأ هذه الضوابط في النفاذ اعتبار من الأسبوع القادم، بداية من الأول من شهر يناير. 

النقاط التالية تبعا لصحيفة أم القرى

  • يسمح باستثناء الصفقات والأعمال التي لا تتجاوز تكلفتها المقدرة مليون ريال.
  • تستثنى الصفقات والأعمال التي يتم تنفيذها خارج المملكة.
  • المدة الزمنية للإستثناء لا تزيد عن ثلاث سنوات.
  • يشترط عدم وجود أكثر من عرض فني مقبول، والذي يقل ماليًا بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة العرض الثاني.
  • يطلب عدم وجود أكثر من منافس مؤهل غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
  • في حالة الطوارئ التي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي أو الأطراف ذوي العلاقة.
  • يتعين أن تكون الأعمال أو المشتريات متاحة حصريًا للشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.
  • في حالة طارئة، يمكن التعامل فقط مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.
  • تطلب من الجهات الحكومية تقديم طلب استثناء للجنة لشركة ليس لها مقر إقليمي، ويجب تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو بدء إجراءات التعاقد المباشر.
  • ستنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، وتصبح نافذة اعتبار من تاريخ 19/6/1445هـ.

أقرا ايضا: خطوات التسجيل في دعم ريف للنساء 1445 الاوراق والاجراءات والخطوات بالتفصيل